من إيهاب فاروق
القاهرة (رويترز) - أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية واصل مساره النزولي وهوى إلى 4.8 بالمئة في سبتمبر أيلول من 7.5 بالمئة في أغسطس آب، مسجلا أدنى مستوياته تقريبا منذ ديسمبر كانون الأول 2012 عندما بلغ 4.7 بالمئة.
وعلى أساس شهري، لم يطرأ أي تغير على التضخم في المدن المصرية خلال سبتمبر أيلول.
وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس لرويترز "النزول قوي ... السبب الرئيسي زيادة معروض الخضروات والفواكه من جانب الحكومة هذا العام مقارنة بالعام الماضي".
وكانت أسعار الخضروات والفاكهة والسلع الغذائية تشهد في مصر زيادات متواصلة خلال السنوات الأخيرة وحتى نهاية النصف الأول من هذا العام وهو ما دفع وزارة الداخلية والجيش لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم وهو ما دعم حدوث انخفاض ملحوظ ببعض أسعارها.
وبحسب بيانات رفينيتيف، فإن معدل التضخم المسجل في سبتمبر أيلول الأدنى منذ ديسمبر كانون الأول 2012 تقريبا.
وقالت إسراء أحمد محللة الاقتصاد المصري في شعاع لتداول الأوراق المالية "شهرا سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) من هذا العام استفادا بشكل كبير من تأثير سنة الأساس وقد تكون القراءة القادمة أقل لو لم تكن هناك أي مفاجآت سيئة على جانب الخضروات والفاكهة".
ونفذت مصر سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة التزاما بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي كانت وقعته في أواخر 2016. وتضمن البرنامج زيادة الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.
ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات وأسعار كل الخدمات.
وتقول هناء محمد من محافظة كفر الشيخ في دلتا النيل "لدي 4 أبناء منهم ثلاثة في المدارس... أصبحنا غير قادرين أن نعيش بكرامة مع ارتفاع مصروفات المدارس والطعام والمواصلات".
وزاد معدل الفقر في مصر إلى 32.5 بالمئة في 2017-2018 من 27.8 بالمئة في 2015، وقيمة خط الفقر 8827 جنيها في السنة للفرد.
وقالت سهير الشاهد من محافظة الإسكندرية لرويترز "تكاليف الحياة لا تزال مرتفعة ولكن تختلف من منطقة لأخرى... أحرص على شراء مستلزمات المنزل من أسواق شعبية حيث تنخفض الأسعار مقارنة بمناطق أخرى".
وتراجع متوسط الإنفاق الكلي للأسرة المصرية إلى 51 ألفا و400 جنيه في 2017-2018 وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ويبلغ متوسط الدخل السنوي للأسرة 58 ألفا و900 جنيه.
ويقول بكر عبد العال من محافظة أسيوط "مع زيادة معدلات الفقر والبطالة، الحياة تكون مستحيلة لبعض الفئات التي لا تعمل إلا بشكل موسمي".
وتغطي مصر 88.5 بالمئة من الأسر بالدعم التمويني حتى أكتوبر تشرين الأول 2018.
ويقول سمير سامح من الإسكندرية "الأسعار لم تنخفض ومصاريفي زادت خاصة مع دخول المدارس ومتطلباتها ولكن في كل الأحوال كل أسرة تدبر أمورها وفقا للدخل".
(تغطية صحفية إيهاب فاروق - شارك في التغطية أحمد عشري في كفر الشيخ وأحمد سالم في الإسكندرية ويسري محمد في الإسماعيلية - تحرير معتز محمد)