من يوسف سابا
القاهرة (رويترز) - أظهر استطلاع رأي أجرته رويترز أن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5 بالمئة في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو تموز و5.7 بالمئة في السنة التالية مع اقتراب القاهرة من نهاية برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي.
وتقل توقعات النمو للسنة المالية الحالية عن معدل النمو الذي تستهدفه الحكومة بين ستة وسبعة بالمئة وتنخفض قليلا عن المعدل المسجل في العام الماضي عند 5.6 بالمئة.
والتوقعات مماثلة لنتائج مسح لآراء خبراء اقتصاديين نشرته رويترز قبل ثلاثة أشهر ولكن متوسط توقعات المحللين للسنة المالية 2020-2021 انخفض قليلا إلى 5.7 بالمئة من 5.8 بالمئة.
وتوقع المحللون أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 5.5 بالمئة في السنة المالية 2021-2022. وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إنه يتوقع ارتفاع معدل النمو إلى ثمانية بالمئة بحلول 2022.
ويلقى نمو الاقتصاد المصري الدعم من تحسن السياحة وتحويلات قوية من العاملين المصريين في الخارج وبدء الإنتاج من حقول غاز اُكتشفت حديثا.
وفي الشهر المقبل، ستكمل مصر برنامج إصلاح اقتصادي مرتبط باتفاق قرض صندوق النقد الدولي الذي أبرمته مصر في نوفمبر تشرين الثاني وحصلت عليه بالكامل. والهدف من البرنامج خفض العجز في الميزانية وميزان المعاملات الجارية.
وشمل البرنامج تحرير سعر صرف الجنيه المصري ليشهد انخفاضا حادا في القيمة وإلغاء جميع الدعم على الوقود تقريبا واستحداث ضريبة القيم المضافة ورفع أسعار الكهرباء ووسائل النقل.
وتأثر المصريون بشدة جراء الإجراءات، ويعاني القطاع الخاص من صعوبات في توفير وظائف للسكان البالغ تعدادهم مئة مليون نسمة. وفي يوليو تموز، قالت الحكومة المصرية إن نحو ثلث المصريين يعيشون تحت خط الفقر البالغ 8827 جنيها (546 دولارا) في العام في السنة المالية 2017-2018.
معاناة القطاع الخاص
انكمش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الثاني علي التوالي في سبتمبر أيلول حسب مؤشر مديري المشتريات التابع لآي.إتش.إس ماركت في مصر. ولم يسجل النشاط نموا سوى في ستة أشهر منذ إبرام اتفاق قرض صندوق النقد في 2016.
وقال صندوق النقد الدولي في مراجعته الخامسة للبرنامج المنشورة هذا الشهر إنه ينبغي أن توفر مصر فرص عمل من أجل 3.5 مليون نسمة على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وواجهت مصر صعوبة في جذب الاستثمار الأجنبي منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس المصري حسني مبارك الذي استمر ثلاثة عقود باستثناء صناعة النفط حيث تجدد الاهتمام بعد اكتشاف أكبر حقل غاز في البحر المتوسط قبالة سواحل مصر في 2015.
وقال آلين سانديب مدير الأبحاث في نعيم للسمسرة "في الوقت الحالي، تظل مؤشرات نمو الإنفاق الرأسمالي ضعيفة. بافتراض خفض أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس أخرى، فإن الأمل لعامي 2020 و2021 في أن يبدأ أخيرا الطلب الكامن في التأثير".
وتابع "تجاوز نمو إقراض الأفراد نسبة 20 بالمئة وقد يرتفع لأكثر من 30 بالمئة العام المقبل، بالنسبة لنا هذا مؤشر غير مباشر على أن الاقتصاد الخاص غير النفطي قد يزدهر أخيرا".
وخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة علي الإيداع والإقراض لأجل ليلة مرتين متتاليتين في أغسطس آب وسبتمبر أيلول بمقدار 250 نقطة أساس إجمالا. وتبلغ الفائدة على الودائع حاليا 13.25 بالمئة وعلى القروض 14.25 بالمئة.
ويتوقع اقتصاديون أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة من جديد قبل نهاية عام 2019 مع تراجع التضخم. ويتوقع المحللون أن يتباطأ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلي 10.2 بالمئة في السنة المالية 2019-2020 من 33 بالمئة في يوليو تموز 2017. ويتوقعون انخفاض التضخم إلى 9.2 بالمئة في السنة المالية 2020-2021 و8.9 بالمئة في السنة التالية.
وشهد الاستطلاع تحسنا ملحوظا للتوقعات مقارنة مع الأشهر الثلاثة الماضية ويتوقع المحللون أن يسجل التضخم في السنة المالية الحالية 13 بالمئة.
وقال جاك فيرين الاقتصادي لدى إن.كيه.سي أفريكان إيكونوميكس "نتوقع أن تواصل الأسعار الانخفاض في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 قبل أن ترتفع لأعلى خانة الآحاد في نهاية عام 2019".
(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)