(رويترز) - تباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي بأقل من المتوقع في الربع الثالث إذ عوضت متانة إنفاق المستهلكين وتعاف في الصادرات أثر التراجع في استثمار الشركات، مما قد يوفر مزيدا من التهدئة لمخاوف الأسواق المالية من ركود.
لكن من غير المرجح أن يثني التقرير الصادر عن وزارة التجارة الأمريكية يوم الأربعاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن خفض أسعار الفائدة مجددا وسط تهديدات مستمرة لأطول نمو على الإطلاق بفعل ضبابية حول سياسة التجارة وتباطؤ النمو العالمي وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ونُشر تقرير الناتج المحلي الإجمالي قبل ساعات من اختتام مسؤولي المجلس اجتماعهم الذي استمر ليومين. ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام يوم الأربعاء. وخفض المجلس أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول بعد خفض تكاليف الاقتراض في يوليو تموز للمرة الأولى منذ 2008.
وقالت الحكومة في تقديرها المسبق إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بوتيرة سنوية 1.9 بالمئة في الربع الثالث من العام، مع إبقاء الشركات أيضا على وتيرة ثابتة لتراكم المخزونات وانتعاش سوق الإسكان بعد انكماش لستة فصول متتالية.
ونما الاقتصاد بوتيرة نسبتها اثنين بالمئة في الربع الممتد بين أبريل نيسان ويونيو حزيران.
كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة قدرها 1.6 بالمئة في الربع الممتد بين يوليو تموز وسبتمبر أيلول.
وبالرغم من الأداء الذي فاق التوقعات في الربع السابق، من المتوقع أن يخفق الاقتصاد مجددا في تحقيق الهدف الطموح للبيت الأبيض بنمو سنوي ثلاثة بالمئة هذا العام. ونما الاقتصاد العام الماضي بنسبة 2.9 بالمئة.
(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)