القاهرة (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري يوم الأربعاء ارتفاع الدين الخارجي للبلاد 17.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 108.70 مليار دولار في نهاية يونيو حزيران.
بهذا يعادل الدين الخارجي لمصر 36 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2018-2019، بانخفاض هامشي من 37 بالمئة في السنة المالية السابقة.
كان تقرير لصندوق النقد الدولي في 19 أكتوبر تشرين الأول قال إن الضغوط الآنية على الميزانية المصرية أصبحت حادة، في ظل ارتفاع متطلبات التمويل الإجمالية على نحو خاص.
كان الدين الخارجي 92.64 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2017-2018. وتبدأ السنة المالية لمصر في أول يوليو تموز.
دفعت مصر فوائد قدرها 3.23 مليار دولار وسددت 10.15 مليار دولار من أصل الدين على مدار السنة، حسبما أظهرته الأرقام. وكانت مدفوعات السنة السابقة 2.17 مليار دولار للفوائد و11.08 مليار لأصل الدين.
وارتفع إجمالي الدين إلى 4.20 تريليون جنيه مصري (260 مليار دولار) بما يعادل 79 بالمئة من الناتج الإجمالي في نهاية مارس آذار، وهو أحدث رقم متوافر، مقارنة مع 3.70 تريليون جنيه في نهاية يونيو حزيران 2018 أو 83.3 بالمئة من الناتج الإجمالي.
(الدولار = 16.1350 جنيه مصري)
(تغطية صحفية إيهاب فاروق وباترك ور - إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)