القاهرة (رويترز) - أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم السبت أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر انخفض إلى 3.1 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول من 4.8 بالمئة في سبتمبر أيلول مما يمهد الطريق لقيام البنك المركزي بمزيد من خفض سعر الفائدة.
وتقترب مصر من نهاية برنامج إصلاح اقتصادي يدعمه صندوق النقد الدولي شهد خلال 2017 ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 33 بالمئة.
ورفعت مصر أسعار الوقود المحلية في يوليو تموز بموجب بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وساعدت إصلاحات صندوق النقد الدولي الحكومة في السيطرة على عجز الميزانية وألغت الحاجة لتوسيع المعروض النقدي. وخفف هذا بدوره ضغوط التضخم.
وفي أغسطس آب وسبتمبر أيلول خفض البنك المركزي سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة والودائع مرتين متعاقبتين بمقدار 250 نقطة أساس. وأصبح العائد على الودائع الآن 13.25 بالمئة وعلى الإقراض 14.25 بالمئة.
وكشف مسح أجرته رويترز أن محللين يتوقعون أن يجري البنك المركزي المزيد من الخفض لسعر الفائدة قبل نهاية العام الحالي مع تباطؤ التضخم.
وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس "التضخم في المدن المصرية يقل بقليل عن توقعاتنا بأن يسجل 3.5 بالمئة على أساس سنوي ويمهد المجال لخفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في 14 نوفمبر تشرين الثاني".
(تغطية صحفية نادين عوض الله - إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)