القاهرة (رويترز) - قال وزير المالية المصري محمد معيط يوم الاثنين إن مصر تستهدف نمو الاقتصاد 6.4 بالمئة في السنة المالية المقبلة 2020-2021 وتراجع العجز الكلي إلى 6.2 بالمئة.
وقالت وزارة المالية في البيان المالي التمهيدي لموازنة عام 2020-2021 إنها تستهدف تراجع معدل الدين العام للناتج المحلي الإجمالي إلى 80 بالمئة.
وأضاف معيط في بيان "موازنة العام المالي 2020-2021 تعد موازنة للإصلاح الهيكلي حيث تركز على تطبيق إصلاحات هيكلية عميقة وواسعة النطاق في عدد كبير من المجالات بهدف دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي".
وتستهدف مصر نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ستة بالمئة في السنة المالية الحالية وتراجع العجز الكلي إلى 7.2 بالمئة وتراجع معدل الدين العام للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 82 بالمئة.
وقالت الوزارة إن الموازنة الجديدة تهدف إلى " رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المُقدمة لهم" بما يتفق مع "رؤية 2030" لمصر.
وتقترب مصر من نهاية برنامج إصلاح اقتصادي مدته ثلاثة أعوام مرتبط بقرض قيمته 12 مليار دولار تسلمته مصر بالكامل من صندوق النقد الدولي.
وتضمن البرنامج تحرير سعر الجنيه المصري وخفض دعم الوقود وتطبيق ضريبة القيمة المضافة. وضغطت الإجراءات الصعبة على الظروف المعيشية لملايين المصريين. ويعيش نحو ثلث المصريين تحت خط الفقر الذي حددته الحكومة عند 8827 جنيها مصريا (548.6 دولار) شهريا.
(الدولار = 16.09 جنيه مصري)
(تغطية صحفية إيهاب فاروق ويوسف سابا - إعداد هالة قنديل - تحرير ياسمين حسين)