القاهرة (رويترز) - قال البنك المركزي المصري يوم الاثنين إن معدل التضخم الأساسي ارتفع قليلا إلى 2.7 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر تشرين الأول من 2.6 بالمئة في سبتمبر أيلول لكنه يظل أقل من المستويات التي سجلها في الأشهر السابقة.
وتأتي البيانات بعد يومين من إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم الكلي انخفض إلى 3.1 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول من 4.8 بالمئة في سبتمبر أيلول، وهو المعدل الأقل منذ ديسمبر كانون الأول 2005 بحسب بيانات رفينيتيف.
وأدى الانخفاض إلى تزايد التوقعات بأن البنك المركزي سيخفض سعر الفائدة في اجتماعه يوم الخميس.
وارتفع معدل التضخم الكلي على أساس شهري إلى 1 بالمئة من -0.03 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول لأسباب من بينها ارتفاع تكلفة التعليم وتجديد المنازل.
يستبعد التضخم الأساسي الأسعار شديدة التذبذب مثل أسعار المواد الغذائية.
وقالت نعيم للسمسرة في مذكرة بحثية يوم الاثنين إن انخفاض معدل التضخم الكلي السنوي انعكاس إلى حد بعيد لمستويات التضخم المرتفعة نسبيا في عام 2018.
وأضافت المذكرة أن معدل التضخم الكلي الجديد أدى لاتساع سعر الفائدة الرئيسي في مصر إلى نحو عشرة بالمئة وهو الأعلى بين معظم الاقتصادات الناشئة ويضيف مساحة أكبر للتيسير النقدي.
وفي سبتمبر أيلول، خفض البنك المركزي سعر الفائدة للشهر الثاني على التوالي.
وتقترب مصر من نهاية برنامج إصلاح اقتصادي يدعمه صندوق النقد الدولي مدته ثلاثة أعوام وشهد صعود التضخم لأكثر من 33 بالمئة في منتصف 2017.
ويتوقع محللون ارتفاع التضخم من جديد قبل نهاية العام بسبب تأثير سنة الأساس.
(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)