الحكومات تواجه مخاطر ائتمانية أعلى في عام 2020
قالت وكالة أنباء “بلومبرج”، إن موجة الاضطرابات الاجتماعية من تشيلي والإكوادور إلى لبنان آثارت قلق وكالة “موديز” لخدمات المستثمرين.
وقالت شركة التصنيف الائتماني، إن توقعاتها لعام 2020 للائتمان السيادى العالمى سلبية بالنظر إلى المخاطر المحلية والجيوسياسية التي لا يمكن التنبؤ بها وسط السياسات الشعبوية التي تضعف المؤسسات وتساعد على إبطاء وتيرة النمو وتعزز مخاطر الصدمات الاقتصادية والمالية.
وكتب محللون من بينهم خايمى ريوش، وكالين ليندكويست، وماري ديرون، في مذكرة أن الحكومات سوف تكافح لمواجهة المزيد من التحديات الائتمانية خلال العام المقبل.
وأضاف المحللون، أن “الحركات الشعبوية” ظهرت في السنوات الأخيرة إما من النخبة السياسية أو من داخل الأحزاب القائمة وذلك في كثير من الأحيان كرد فعل لسنوات من الدخول الراكدة وارتفاع معدلات عدم المساواة في الدخل.
يأتي ذلك في الوقت الذى تتصاعد فيه التوترات التجارية العالمية والإقليمية الأمر الذي يزيد من خطر الصدمات المالية أو الاقتصادية ويضعف المؤسسات متعددة الأطراف ويقلص قدرة صانعي السياسات على التعامل مع هذه الصدمات.
وفي أمريكا اللاتينية تجعل المتطلبات الاجتماعية فى الأشهر الأخيرة من الصعب على السلطات استهداف البرامج الإصلاحية والمالية التي تدعم النمو والمالية العامة.
وذكرت “موديز” في تقريرها أن ضعف الحوكمة يقوض الجدارة الائتمانية ويعنى انخفاض القدرة على التنبؤ بأن الحكومات ستكون أقل قدرة على مواجهة الصدمات مثل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، خاصة في الأسواق الناشئة.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني، إن معظم الدول الناشئة يصعب عليها تعديل السياسة المالية والنقدية بسبب تعرضها لعكس اتجاه تدفق رأس المال.
وتوقع المحللون، أن تظل التدفقات تحت الضغط فى عام 2020 وما بعده، خاصةً إذا صعدت الولايات المتحدة والصين خلافهما التجاري أو تفاقم النمو في البلدان ذات الديون المرتفعة.