من يوسف سابا
القاهرة (رويترز) - خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية يوم الخميس في اجتماعه الثالث على التوالي بشأن السياسة النقدية منذ أغسطس آب، بعد تراجع التضخم لأدنى مستوياته في نحو 14 عاما ومواصلة بنوك مركزية تيسير السياسة النقدية على مستوى العالم.
وقلص البنك المركزي سعر الفائدة للإيداع والإقراض لأجل ليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 12.25 بالمئة و13.25 بالمئة على الترتيب.
وقال البنك المركزي في بيان يوضح فيه أسباب القرار "تشير النظرة المستقبلية لمعدلات التضخم المحلي إلى استمرار احتواء الضغوط التضخمية، على الرغم من التأثير السلبي المتوقع لفترة الأساس".
وجاء الخفض متوافقا مع التوقعات. وتوقع ثمانية من 14 خبيرا اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، بينما توقع اثنان منهم خفضا بمقدار 50 نقطة أساس، واثنان آخران خفضا يبلغ 150 نقطة أساس، واثنان عدم حدوث تغيير.
وهبط التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 3.1 في المئة في أكتوبر تشرين الأول، من 4.8 في المئة في سبتمبر أيلول، مسجلا أدنى مستوياته منذ ديسمبر كانون الأول 2005، بحسب بيانات رفينيتيف.
وبلغ التضخم 17.7 في المئة في أكتوبر تشرين الأول 2018، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع صادم لأسعار الفاكهة والخضروات، وهو ما دفع الدولة للتدخل لتأمين الإمدادات. وهبط التضخم إلى 15.7 في المئة في نوفمبر تشرين الثاني 2018، ثم إلى 12 في المئة في الشهر التالي.
ويستهدف البنك المركزي معدلا للتضخم عند تسعة في المئة (زائد أو ناقص ثلاث نقاط مئوية)، وخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس إجمالا في أغسطس آب وسبتمبر أيلول.
وقال أنجوس بلير رئيس مركز سيجنت البحثي لتوقعات الأعمال والاقتصاد "الخفض بمقدار 100 نقطة أساس يبدو جيدا، لكن في اعتقادي أن الخفض كان يمكن أن يكون أكبر من ذلك نظرا لتسارع وتيرة هبوط معدلات التضخم في مصر"، مضيفا أنه يتوقع خفضا آخر بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الشهر القادم.
وقالت رضوى السويفي رئيسة البحوث لدى فاروس للوساطة في الأوراق المالية إن القرار الذي كان "متوقعا على نطاق واسع" سيساهم في تحفيز استثمارات خاصة أكبر ويقلص تكاليف خدمة الدين الحكومي.
وانكمش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر في أكتوبر تشرين الأول للشهر الثالث على التوالي بحسب مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في مصر. ونما النشاط في ستة أشهر فقط من بين 36 شهرا فائتا، وفي شهرين فقط على مدى العام المنصرم.
وقالت السويفي إن العائد على الأوراق المالية المصرية سيظل جذابا رغم الخفض.
وقالت "نظرا لأن العائد الحقيقي يظل مرتفعا بشكل كبير، نتوقع ألا تتأثر الاستثمارات الأجنبية في (أدوات) الدخل الثابت بالقرار، خاصة بعد تيسير مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للسياسة النقدية الأسبوع الماضي وفي ضوء قوة الجنيه المصري أمام الدولار منذ بداية العام وحتى الآن".
وارتفع الجنيه المصري قرابة عشرة بالمئة مقابل الدولار منذ بداية العام.
وقال آلين سانديب رئيس البحوث لدى نعيم للوساطة المالية "بينما لا يزال هناك مجال متاح لخفض أسعار الفائدة، يظل البنك المركزي حصيفا بعدم إقدامه" على خفض حاد وهو ما قال إنه "المسار المستدام".
وقال محللون إن انخفاض أرقام التضخم في الآونة الأخيرة يرجع بشكل كبير إلى تأثيرات مواتية لسنة الأساس من العام الماضي، لكنهم توقعوا أن تتراجع تلك التأثيرات في الفترة المتبقية من 2019.
(تغطية صحفية محمود رضا مراد ويوسف سابا - إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)