قال بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس في تقرير حديث له، إن خفض الفائدة في مصر من شأنه دعم معدلات النمو على المدى الطويل، لكن الحكومة عليها خفض ما بين 200 و400 نقطة أساسية خلال 2020 لتحفيز الاستثمار الخاص.
أضاف أن الرؤية المستقبلية للنمو في مصر مختلطة، فرغم أن الاقتصاد ينمو بنحو 6% سنويًا، لكنه يعتمد بصورة أساسية على الاستثمارات العامة في مشروعات البنية التحتية.
لكنه توقع أن يستمر الدور الأساسي الذي يلعبه قطاعي السياحة والبترول في تحفيز النمو على المدى القصير، لتعويض ضعف الاستهلاك والاستثمار الخاص والنمو البطىء للإنتاجية.
وأرجع التحرك المقيد للصادرات غير البترولية إلى معدلات الاستثمار الأقل من المطلوبة وضعف التنافسية، والتحديات الإدارية، ونوه إلى أن توسع دور الدولة في الاقتصاد خلال الفترة الماضية ربما ينذر باحتمالية مزاحمة القطاع الخاص، لكن في الوقت نفسه اعتبر أن برنامج الخصخصة المعلن عنه بداية لتغير ذلك الوضع.
وتوقع أن يصل التضخم إلى 9% بنهاية 2019 مدفوعًا بأثر سنة الأساس، على أن يتراوح ما بين 9 و10% خلال العام المقبل، مع احتمالية لتراجع أكبر خلال في حال نجحت مساعي الحكومة في القضاء على اختناقات المعروض في السلع المختلفة وعلى رأسها الغذائية.
وقال إن الحكومة تبدو عازمة على خفض الدين العام من مستويات 85% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 75% بحلول 2022، عبر مساعيها لهيكلة سوق الدين المحلي من خلال الربط مع منصة يوروكلير.
وتوقع تراجع تكلفة خدمة الدين بالتزامن مع خفض الفائدة بما يفسح المجال أمام الحكومة لزيادة انفاقها على البنية التحتية ورأس المال البشري، ونوه إلى أن الحكومة تسعى للتوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بحلول مارس المقبل.