قالت وكالة أنباء “بلومبرج” إن الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو تحسنت بشكل أكثر من المتوقع في نوفمبر الحالي، مما زاد من الدلائل على أن المنطقة قد تخلصت من الأسوأ في الآونة الأخيرة.
ويعد مسح المفوضية الأوروبية هو الأحدث الذي يشير إلى أن توقعات النمو في المنطقة التي تضم 19 دولة قد توقفت على الأقل عن التدهور بعد أن أطلق البنك المركزي الأوروبي حزمة تحفيزات جديدة في سبتمبر الماضي.
فقد تحسنت المعنويات في قطاعات الصناعة والخدمات وتجارة التجزئة وبين المستهلكين أيضا في نوفمبر، مع تحسن أداء المكونات الفرعية أيضا.
وأوضح مسح المفوضية أن مدراء الصناعة كانوا أكثر تفاؤلاً بشأن توقعات الإنتاج ومخزونهم من المنتجات تامة الصنع، ولكنهم ظلوا يشعرون بالتشاؤم تجاه الطلب على الصادرات – في إشارة منهم إلى أن ليست الأمور كلها بخير- كما أنهم أصبحوا أكثر تشاؤماً بشأن التوظيف وقدرتهم على رفع الأسعار.
بالنسبة لشركات الخدمات، تحسنت توقعات الطلب إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر كما أن توقعات التوظيف كانت ثابتة نسبيا.
وأشارت “بلومبرج” إلى أن اقتصاد منطقة اليورو نما بنسبة 0.2% فقط في الربع الثالث من 2019، حيث عانى قطاع التصنيع من ضعف الزخم العالمي والحرب التجارية الناشبة بين الولايات المتحدة والصين وعدم اليقين الجيوسياسي.
وفي الوقت الذي لا يزال فيه الاقتصاد يواجه حالة كبيرة من عدم اليقين، حثت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، في أول خطاب رئيسي لها هذا الشهر، على إيجاد مزيج جديد من السياسات، مشيرة إلى ضرورة زيادة الاستثمارات العامة لتخفيف العبء عن البنك المركزي.
وأضافت: “لدينا إمكانية فريدة للاستجابة لعالم متغير وصعب من خلال الاستثمار في مستقبلنا، فكل هذا سيكون بمثابة تغييرا في اللعبة، ليس فقط من أجل استقرارنا وازدهارنا، بل من أجل استقرار الاقتصاد العالمي أيضا”.