لندن (رويترز) - أظهر مسح أن أنشطة الإعمال في منطقة اليورو لم تسجل أي تحرك تقريبا الشهر الماضي وأن القطاع الصناعي لا يزال يُمثل عبئا على قطاع الخدمات المهيمن في المنطقة على ما يبدو وكذلك الاقتصاد ككل.
ورغم بعض مؤشرات التفاؤل في مسح يوم الأربعاء، فإن تلك الصورة من المرجح أن تخيب آمال صانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي الذين أعادوا في سبتمبر أيلول إطلاق برنامج شراء أصول بقيمة 2.6 تريليون يورو بهدف تحفيز النمو والتضخم.
واستقرت القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو، والذي يُعد مقياسا جيدا لمدى متانة الاقتصاد، في الشهر الماضي عند نفس مستواها في أكتوبر تشرين الأول البالغ 50.6.
وتفوق تلك القراءة التقدير الأولي عند 50.3 لكنها تظل قرب مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
وقال كريس وليامسون كبير خبراء اقتصاد قطاع الأعمال في آي.إتش.إس ماركت إن الرقم الأساسي "لا يزال يشير لاقتصاد قرب نقطة الركود". وتشير البيانات لنمو 0.1 بالمئة للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام بينما سيظل قطاع الصناعة التحويلية يمثل عبئا رئيسيا.
وتوقع استطلاع للرأي أجرته رويترز الشهر الماضي نموا 0.2 بالمئة في الربع الحالي.
وتلوح بادرة أمل بفضل مؤشر يقيس الطلب إذ ارتفع لمستوى التعادل بعد أن أمضى شهرين دونه كما رفعت الشركات وتيرة التوظيف وبلغ التفاؤل أعلى مستوى في أربعة أشهر. وسجل مؤشر الأعمال الجديدة 50 مقارنة مع 49.6 في أكتوبر تشرين الأول.
وتعثرت أنشطة قطاع الخدمات بصفة عامة ونزل مؤشر مديري المشتريات للقطاع إلى 51.9 بالمئة من 52.2 ولكنه يظل أعلى من القراءة الأولية عند 51.5 بالمئة.
(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)