من مروة رشاد وديفيد باربوشيا
دبي (رويترز) - أعلنت السعودية يوم الاثنين ميزانية بقيمة 1.02 تريليون ريال (272 مليار دولار) لعام 2020، بانخفاض طفيف في الإنفاق يمثل تحركا عكسيا لزيادات في النفقات امتدت ثلاث سنوات بهدف تحفيز النمو.
ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات في 2020 مبلغا قدره 833 مليار ريال، وأن يزيد عجز الميزانية إلى 187 مليار ريال أو 6.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع عجز مُقدر عند 131 مليار ريال أو 4.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 بحسب بيان الميزانية.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان للصحفيين إن ميزانية 2020 متحفظة بشأن الإيرادات بسبب "التطورات الاقتصادية العالمية"، لكنه أضاف أن الحكومة ستواصل دفع تكلفة بدل غلاء المعيشة للمواطنين.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قوله "ميزانية العام 2020 تأتي في ظل مناخ اقتصادي عالمي تسوده التحديات والمخاطر والسياسات الحمائية، وهو ما يستوجب توفر المرونة في إدارة المالية العامة وتعزيز قدرة الاقتصاد في مواجهة هذه التحديات والمخاطر".
ومن المقرر إدراج شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو السعودية المملوكة للدولة في وقت لاحق من الأسبوع الجاري. وقال وزير المالية الجدعان إن حصيلة طرح أسهم أرامكو سيُعاد استثمارها، للمساهمة في خلق المزيد من الإيرادات للحكومة.
وقال العاهل السعودي الملك سلمان في اجتماع مجلس الوزراء بشأن الميزانية يوم الاثنين "إننا عازمون ـ بعون الله ـ على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل بما في ذلك استثمار متحصلات طرح شركة أرامكو السعودية من قبل صندوق الاستثمارات العامة"، في إشارة إلى صندوق الثروة السيادية السعودي.
وقامت أرامكو بتسعير طرحها العام الأولي عند 32 ريالا (8.53 دولار) للسهم يوم الخميس الماضي، لتجمع 25.6 مليار دولار وتتفوق على الإدراج القياسي لمجموعة علي بابا القابضة البالغ 25 مليار دولار في 2014.
وقالت مونيا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري "توقعات الإيرادات (لميزانية 2020) تبدو واقعية من وجهة نظرنا - النفطية وغير النفطية... خفض الإنفاق الحالي قد يكون أكثر صعوبة".
ومن المتوقع ارتفاع مخصصات ما يُطلق عليه البنود العامة، التي تشمل الإنفاق على المعاشات الحكومية والتأمينات الاجتماعية والدعم، إلى 141 مليار ريال في العام القادم من 121 مليار في 2019 بحسب التقديرات.
وتخطط الرياض، التي تسعى للخروج من حرب في اليمن، لخفض الإنفاق العسكري بنسبة ثمانية بالمئة إلى 182 مليار ريال. ويقول بيان الميزانية إن من المتوقع انخفاض الإيرادات النفطية إلى 513 مليار ريال في 2020 من 602 مليار ريال في 2019 وفقا للتقديرات.
ولا تفصح الحكومة عن تقدير سعر النفط الذي تستخدمه في توقعاتها للميزانية. لكن مونيكا مالك لدى بنك أبوظبي التجاري تقول إن الميزانية تستند على الأرجح على سعر يتراوح بين 62 و63 دولارا للبرميل على أساس سعر خام برنت، بافتراض إنتاج للخام عند نحو 9.8 مليون برميل يوميا.
ويُقدر مازن السديري رئيس الأبحاث لدى الراجحي كابيتال أن يكون افتراض سعر النفط لميزانية 2020 عند 55 دولارا للبرميل، بناء على مستويات إنتاج عند 9.9 مليون برميل يوميا.
وتتوقع الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.3 بالمئة في 2020، لينتعش من نمو بنسبة 0.4 بالمئة في 2019 بحسب التقديرات.
والتقدير الجديد الخاص بعام 2019 يقل عن توقعات رسمية صادرة في وقت سابق، ويمثل انخفاضا من 2.2 بالمئة في 2018، مع تضرر النمو جراء تراجع أسعار النفط وتخفيضات إنتاج الخام التي اتفقت عليها دول أوبك ومنتجون من خارج المنظمة.
يأتي إعلان ميزانية الرياض عقب اتفاق جرى التوصل إليه أواخر الأسبوع الماضي بين أوبك وحلفائها لزيادة تخفيضات إنتاج النفط بواقع 500 ألف برميل يوميا حتى مارس آذار 2020، مما قد يفرض ضغوطا على تعافي الاقتصاد السعودي في أوائل 2020.
(تغطية صحفية مروة رشاد وديفيد باريوشيا في الرياض وعزيز اليعقوبي وماهر شميطلي في دبي - إعداد معتز محمد للنشرة العربية)