يعاني القطاع الصناعي في ألمانيا من تدهور حاد منذ عقد من الزمان.. الأمر الذى يؤكد تعثر محرك أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وكشفت البيانات الرسمية، انخفاض الناتج الصناعي في ألمانيا بنسبة 5.3% في أكتوبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2018 .
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، أن البيانات تشير إلى أن التباطؤ الصناعي الألماني من المرجح أن يؤثر على النمو الإجمالي لمنطقة اليورو، الربع الأخير من العام الحالي.
وبالمقارنة مع البيانات المنشورة الأسبوع الماضي، والتي أظهرت انخفاض الطلبيات الصناعية بشكل حاد في أكتوبر ، ومع توقع معظم الشركات المصنعة حدوث انكماش إضافي في نوفمبر، تشير الأرقام إلى أن التباطؤ الذي استمر عامين في التصنيع الألماني لم يقترب من نهايته.
وقال المحلل لدى شركة “كابيتال إيكونوميكس”، أندرو كينينجهام، إن الركود الصناعى قد يصل إلى أدنى مستوى ممكن.. الأمر الذى سيزيد الأمور سوءًا فى منطقة العملة الموحدة.
وأضاف: “أحدث البيانات تدعم وجهة النظر القائلة بأن الركود لا يزال أكثر احتمالا في الفصول المقبلة.”
وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن الاقتصاد الألماني الذي يركز على التصدير، تأثر بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وعدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بجانب الانخفاض الحاد في إنتاج صناعة السيارات والذي تعطل بسبب قواعد الانبعاثات الجديدة والتحول إلى السيارات الكهربائية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تواجه فيه صناعة السيارات الألمانية التي توظف بشكل مباشر 830 ألف شخص وتدعم مليوني وظيفة أخرى في الاقتصاد الأوسع تحديات خاصة.
وانخفض إنتاج السيارات في ألمانيا بنسبة 5.6% ، في الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر ، ما أدى إلى انخفاض سنوي إلى 14.4%.
وفي الأسابيع الأخيرة، أعلن عمالقة السيارات الألمانية “دايملر” و “أودى”، أن حوالي 50 ألف وظيفة ستفقد أو تتعرض للخطر لأن أعمالها التقليدية أصبحت أقل ربحية.
وقال الخبير الاقتصادي لدى ” آي إن جي”، كارستن برزيسكي، إنه بالنظر إلى المستقبل، فإن المؤشرات تبشر بالخير بالنسبة للنشاط الصناعي في الأشهر المقبلة.
وأضاف : “تظهر توقعات الإنتاج إشارات مبدئية للغاية على الاستقرار عند مستويات منخفضة.. لكن دفاتر الطلبات لا تزال تتقلص، والمخزونات لا تزال مرتفعة.”
وكشفت البيانات أن الاقتصاد الألماني نما بنسبة 0.1% في الربع الثالث، ليتجنب الركود بصعوبة، إذ ساعد الإنفاق الحكومي المرتفع وانتعاش الصادرات على تعويض انخفاض الإنتاج الصناعي.
ولكن هناك مخاوف من أن الأزمة في قطاع الصناعات التحويلية ، ستمتد إلى صناعة الخدمات وتضرب كلا من سوق العمل في ألمانيا وثقة المستهلكين.. الأمر الذى يزيد الضغط على الحكومة في برلين للتخلي عن التزامها بميزانية متوازنة، وإنفاق مزيد من الأموال.
وذكرت “فاينانشيال تايمز” ان تباطؤ الإنتاج الصناعي إلى الربع الأخير، يحبط آمال الاقتصاديين في أن تتعافى قوة التصنيع التقليدية في منطقة اليورو، رغم انتعاش الطلبيات في سبتمبر الماضى.
وقال الاقتصادي في “كومرزبنك”، رالف سولفين، إن التحول في التصنيع الألمانى لم يتحقق بعد، مضيفًا أنه يوجد بعض الأمل في استقرار المؤشرات الاقتصادية رغم البيانات التى لا تزال ضعيفة فى الوقت الحالى.