يشرع القطاع الصناعي الصيني في إطلاق بوادر تحذيرية وسط المزيد من الضغوط الائتمانية في المستقبل حيث يجعل الاقتصاد المتباطئ من الصعب على الشركات إعادة تمويل مليارات الدولارات من الديون.
وتزيد موجة التخلف عن السداد في الشركات الصناعية ذات العائد المرتفع خلال العام الحالي مثل مجموعة “أكنجيد ماتريل” و”اكسوانج جروب” مخاوف المزيد من آلام الديون مع موجة من التسديدات الخارجية تلوح في الأفق خلال عام 2020.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أن تقديرات بنك “أوف أمريكا ميريل لينش” كشفت عن 12 مليار دولار من السندات الصناعية في الصين وأوصى المستثمرين بالبقاء في موقف دفاعي.
وقال جويس ليانغ، رئيس أبحاث الائتمان في آسيا والمحيط الهادئ فى البنك الأمريكي إن النمو الاقتصادي الضعيف وغياب التحفيز الائتماني حتى الآن يجب أن يعيق الربحية والتدفقات النقدية لأن غالبية حالات التخلف عن السداد العام الحالي جاءت من القطاع الصناعي.
وأوضحت الوكالة الأمريكية أن الشركات الصناعية الصينية تتحمل العبء الأكبر من العجز عن سداد الديون في ظل معاناتها من تراجع الأرباح وسط أسوأ تباطؤ اقتصادي في البلاد منذ ثلاثة عقود تقريبًا.
وتقدر وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني أن السيولة لدى الشركات الصناعية ذات العائد المرتفع في الصين هي الأسوأ على الإطلاق حيث يواجه 63.2% من هذه الشركات التي تقيمها الوكالة ظروفًا نقدية صارمة.
وسوف تشهد الشركات الصناعية ذات العائد المرتفع في الصين 12 مليار دولار من السندات المستحقة بحلول عام 2020.
وقال أومتيزند لوال، رئيس ديون الشركات الناشئة للأسواق الناشئة في شركة “بارجنز” إن مستقبل الصناعات يمثل تحديًا بالنسبة لقطاعات معينة وقد عانى قطاع السيارات من تباطؤ خلال الأشهر القليلة الماضية بينما قد تكون الشركات الكبيرة لقطاع المعادن المملوكة للدولة الأفضل.
وأضاف لوال، “الشركات الخاصة في القطاع الصناعي الصيني من المحتمل أن تكون عرضة لنوبات التقلبات الفترة القادمة”.
وخلال فترة “جنون الائتمان” في عام 2017 تمكنت العديد من الائتمانات الهامشية التي تتمتع بفعالية عالية أو التي تعمل فى صناعات مبهمة من الاستفادة من سوق سندات الدولار الأمريكي مستفيدة من تعطش المستثمرين للعائد، ولكن أوضح تقرير صدر مؤخراً عن بنك “جي بي مورجان (NYSE:JPM)” أنه من المحتمل أن يكون العام المقبل هو عام الحساب لمعايير الائتمان السهلة.