عانى إنتاج الصناعات التحويلية في المملكة المتحدة من أسوأ شهر له منذ أكثر من 7 سنوات ديسمبر الحالي مما زاد من فرص انكماش الاقتصاد ككل خلال الربع الأخير من العام الجاري.
ذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أن البيانات المخيّبة للآمال تعكس بعض التوتر في الفترة التي سبقت انتخابات المملكة المتحدة الأسبوع الماضي.
واوضحت الوكالة الامريكية أن فوز رئيس الوزراء بوريس جونسون، الحاسم في الانتخابات الأخيرة يزيل بعض المخاوف على المدى القريب ، على الرغم من وجود عدد كبير من الأسئلة حول علاقة مستقبل المملكة المتحدة بالاتحاد الأوروبي.
وأضافت أنه إذا كان ذلك يقوض النمو فقد يؤثر ذلك أيضًا على خطط رئيس الوزراء لزيادة الإنفاق والسيطرة على العجز.
وقالت شركة “آي إتش إس ماركيت” إن مؤشر جميع أنشطة الأعمال انخفض إلى أدنى مستوى له في أعقاب استفتاء عام 2016.
وأوضح كريس ويليامسون ، كبير الاقتصاديين في “آي إتش إس ماركيت” أن زيادة حالة عدم اليقين المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الفترة التي سبقت الانتخابات العامة أججت مخاوف الشركات.
وسوف يساعد الهدوء النسبي بشأن التوقعات في تعزيز إنفاق المستهلكين والاستثمار في عام 2020 بينما ستزيد الخطط المالية للحكومة من الدعم.
وكشف مسح أجرته “بلومبرج” للعديد من الاقتصاديين قبل الانتخابات أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو في العام المقبل إلى 1% من 1.3%.
وفي الشهر الحالى انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر في حين تقلصت الخدمات وهي الجزء الأكبر من الاقتصاد في المملكة المتحدة بأعلى وتيرة منذ أكثر من 9 أشهر.
وقال دان هانسون، المحلل لدى وحدة “بلومبرج ايكونوميكس” إنه من المحتمل أن يتم إلقاء اللوم على القراءة الكبيرة لمؤشر مديري المشتريات المركب في ديسمبر على عدم اليقين الشديد الناجم عن الانتخابات العامة التي تمت في 12 ديسمبر.
ونوقع أن يتوسع الاقتصاد بشكل متواضع في الربع الأخير مع تسارع النمو العام المقبل.