من آندي بروس ووليام شومبيرج
لندن (رويترز) - أظهرت بيانات رسمية أن التضخم البريطاني ظل عند أدنى مستوى في ثلاثة أعوام في نوفمبر تشرين الثاني، وهو ما يقل بقدر مريح عن هدف بنك إنجلترا المركزي لتضخم بنسبة اثنين بالمئة قبل إعلانه القادم عن سعر الفائدة يوم الخميس.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الأربعاء إن أسعار المستهلكين ارتفعت على أساس سنوي 1.5 بالمئة للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر تشرين الثاني، وهو معدل أقوى بقليل من متوسط توقعات بزيادة بنسبة 1.4 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاد.
ومن غير المرجح أن تغير الأرقام من التوقعات بتصويت اثنين من تسعة مسؤولين معنيين بالسياسة النقدية في بنك إنجلترا مجددا لصالح خفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع، بالرغم من أن الضبابية السياسية تراجعت في بريطانيا بفعل حجم الفوز الذي حققه رئيس الوزراء بوريس جونسون في انتخابات الأسبوع الماضي.
وقال بنك إنجلترا الشهر الماضي إن التضخم سيتراجع على الأرجح إلى 1.25 بالمئة في أوائل 2020 بفعل سقفي أسعار الطاقة والمياه، لكنه سيعود على الأغلب ليتجاوز هدفه بتضخم بنسبة اثنين بالمئة في غضون ثلاث سنوات تقريبا.
وظل مقياس للتضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والوقود والخمور والتبغ، عند 1.7 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني كما كان متوقعا.
وأظهرت بيانات منفصلة من مكتب الإحصاءات الوطنية ارتفاع أسعار المنازل في أكتوبر تشرين الأول على أساس سنوي بنسبة 0.7 بالمئة في أنحاء المملكة المتحدة، وهي أقل زيادة في أكثر من سبع سنوات، بعد صعود 1.3 بالمئة في سبتمبر أيلول.
وتراجعت الأسعار في لندن وحدها بنسبة 1.6 بالمئة، وهو أكبر هبوط منذ يونيو حزيران.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)