طوكيو، 17 فبراير/شباط (إفي): أعلنت الحكومة اليابانية اليوم أن إجمالي الناتج العام المحلي في اليابان حقق نموا بنسبة 0.3% خلال الفترة بين أكتوبر/تشرين أول وديسمبر/كانون أول الماضيين، مقارنة بالأشهر الثلاثة التي سبقتها.
وتعتبر هذه النسبة أقل من توقعات الخبراء، إلا أنها المرة الخامسة على التوالي التي يحقق فيها الاقتصاد الياباني، الثالث على مستوى العالم، نموا.
ويشكل الاستهلاك الخاص 60% من الاقتصاد الياباني، وقد حقق زيادة 0.5% خلال الأشهر الثلاثة المذكورة.
لكن هذه النسبة أقل بكثير مما كان متوقعا، مع الأخذ في الاعتبار أنه بدءا من مطلع أبريل/نيسان المقبل سيتم فرض ضرائب إضافية على الاستهلاك لترتفع من 5% إلى 8%، الأمر الذي سيدفع اليابانيين لزيادة استهلاكهم حتى نهاية مارس/آذار المقبل.
يشار إلى أن تباطؤ نمو الاقتصاد الياباني يغذي التوقعات بإقدام البنك المركزي في البلاد على تفعيل برنامج إضافي للتحفيز النقدي.
ويسعى البنك المركزي للإبقاء على برامج التحفيز ليتمكن من مضاعفة القاعدة النقدية بحلول عام 2015 والوصول حينها لمعدل تضخم ثابت عند 0.2% على أساس سنوي، لينهي بذلك مشكلة انكماش الأسعار التي تعاني منها اليابان منذ 15 عاما. (إفي)