طوكيو، 18 فبراير/شباط (إفي): أعلن بنك اليابان المركزي اليوم الثلاثاء الإبقاء على برنامج المرونة النقدية الذي يطبقه، كما أشار إلى أن اقتصاد البلاد سيواصل تعافيه "بوتيرة معتدلة".
وأوضح البنك في بيان له عقب اجتماعه الشهري الذي استمر على مدار يومين، أنه سيبقي على سياسة شراء الديون العامة والأصول التي يطبقها بهدف خفض التضخم السنوي إلى 2% بحلول منتصف 2015.
ويأتي قرار البنك المركزي بعد يوم من إعلان حكومة البلاد عن نمو إجمالي الناتج العام المحلي في اليابان بنسبة 0.3% خلال الربع الأخير من 2013.
وأوضح المركزي الياباني أن صادرات البلاد بوجه عام حققت نموا خلال الفترة الماضية بجانب نمو الاستثمار في عدد من القطاعات من بينها سوق العقارات، بالإضافة إلى وجود تحسن في مجال التوظيف والأجور.
كما أضاف أن هناك تحسنا في الاستهلاك المحلي الذي ينتظر أن يتأثر بشكل سلبي بعد رفع قيمة الضريبة المضافة المقرر تطبيقه في البلاد اعتبارا من مطلع أبريل/نيسان المقبل.
وكانت حكومة اليابان قد بدأت منذ أبريل/نيسان الماضي تطبيق برنامج تحفيز اقتصادي تضمن عدة إجراءات على رأسها شراء الديون والأصول، بهدف توفير السيولة المالية.
ويهدف برنامج التحفيز الاقتصادي لوقف حالة الانكماش الاقتصادي بالإضافة إلى التصدي لارتفاع معدل التضخم.
ومن المنتظر أن تتواصل زيادة القاعدة النقدية في اليابان لتصل أواخر العام الحالي إلى 200 تريليون ين (1.53 تريليون يورو)، بينما يتوقع أن تصل العام المقبل إلى 270 تريليون ين (حوالي 2.07 تريليون يورو). (إفي)