حاز نمو الإنتاجية البريطانية البالغ 0.3% فقط خلال العقد الماضي على ثناء جمعية الإحصاء الملكية باعتباره “إحصاء العقد”، مما يعكس الدور الذي لعبه هذا الأداء الضعيف في تشكيل الحظوظ الاقتصادية للبريطانيين، وربما حتى معنوياتهم الوطنية المضطربة، منذ عام 2010.
لاحظت لجنة تحكيم التي عقدتها جمعية الإحصاء الملكية، أمس الإثنين، أن العقد الثاني من اﻷلفية الثانية كان أسوأ عقد لنمو الإنتاجية منذ بداية القرن الـ 19، كما أنه كان أقل بكثير من المتوسط السنوي البالغ 2% في العشرة اﻷعوام منذ عام 1997، والتي كانت قريبة من المتوسط طويل اﻷجل.
وأوضحت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية أنه في حال نمت الإنتاجية بالمعدل التاريخي الطبيعي، فإن إنتاج الاقتصاد البريطاني سيرتفع بمقدار يزيد عن 20% عن كل ساعة عمل، كما أن مستويات المعيشة سترتفع بنفس المقدار تقريبا من خلال زيادة الأجور والإنفاق والإيرادات الضريبية.
في عام 2010، لم يتوقع الخبراء مثل هذا العقد المريع لنمو الإنتاجية، ولكن مع مرور السنين، اضطر البنك المركزي البريطاني ومكتب مسؤولية الميزانية في البلاد وخبراء الاقتصاد المستقلين بانتظام إلى مراجعة توقعاتهم الخاصة بمعدل النمو البريطاني الذي كان مستداما.
وقال جيما تيتلو، كبير خبراء الاقتصاد في بنك إنجلترا، الذي كان عضوا في لجنة التحكيم، إن هذا الإحصاء يوضح حجم التغير منذ الأزمة المالية العالمية.
وأفادت “فاينانشيال تايمز” أن نمو الإنتاجية كان يشكل خيبة أمل في معظم الاقتصادات المتقدمة بعد الأزمة المالية العالمية، ولكنه انخفض في المملكة المتحدة بشكل أكثر من الدول المماثلة القابلة للمقارنة معها.
واعترف هتان شاه، المدير التنفيذي لجمعية الإحصاء الملكية، أن معظم اﻷفراد لن يهتموا بهذا الرقم الباهت، موضحا أن اختيار هذا الرقم كإحصاء العام كان ناتجا عن كونه الإحصاء الأكثر أهمية في المملكة المتحدة في العقد الماضي، فالإنتاجية هي أكبر مفتاح لازدهار البلاد”.