واشنطن، 20 فبراير/شباط (إفي): أكد صندوق النقد الدولي اليوم التزام إسبانيا الكامل بجميع الإجراءات المنصوص عليها في البرنامج الذي اعتمدت عليه حتى وقت قريب لإنقاذ قطاعها المصرفي وأن الظروف المالية "تحسنت بشكل جذري" منذ يوليو/تموز 2012.
وقال الصندوق في تقريره الخامس والأخير حول مراقبة برنامج إصلاح النظام المصرفي الإسباني إن "الظروف المالية تحسنت بشكل جذري خلال فترة الاعتماد على البرنامج، وعلاوات المخاطر على القروض الخارجية التي حصلت عليها البنوك الاسبانية والدين السيادي انخفضت بنسبة 75% وارتفع سعر الأسهم بأكثر من 50%".
لكنه أشار إلى أنه لا يزال هناك "تحديات كبيرة"، مبينا أن المعوقات التي تواجه الانتعاش الاقتصادي تتسبب في "استمرار خفض القروض للشركات".
وأرجع خبراء الصندوق ذلك إلى "عدة عوامل، بينها ضعف الطلب وارتفاع مخاطر عدم الدفع في خضم الركود".
وهذا هو التقرير الاخير للصندوق، الذي كان يشرف على برنامج إنقاذ القطاع المصرفي الاسباني الذي قدمته بروكسل بما يصل إلى 100 مليار يورو، واستغلت إسبانيا منه 41 مليار و300 مليون يورو.
وعن قطع الرهن العقاري، الأكثر تضررا بالازمة الاقتصادية، أشار الصندوق إلى أن أسعار المساكن بدأت في "الاستقرار" بعد "انهيارها ما بين 30 و40 بالمائة"، منذ بداية الأزمة.
وأشار الصندوق إلى استمرار ارتفاع نسبة البطالة في إسبانيا، متوقعا أن تسجل 25.8% بنهاية العام الجاري.(إفي)