القاهرة (رويترز) - أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر ارتفع إلى 7.1 بالمئة في ديسمبر كانون الأول من 3.6 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني، مما يعزز فرص إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر.
وعلى أساس شهري، قال الجهاز إن تضخم أسعار المستهلكين سجل -0.2 بالمئة مقارنة مع نوفمبر تشرين الثاني، في تراجع للشهر الثاني على التوالي. وكان من المتوقع أن يرتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في ديسمبر كانون الأول، وذلك في ظل تراجع التأثيرات المواتية لسنة الأساس.
ولا يزال التضخم داخل النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي عند تسعة في المئة زائد أو ناقص ثلاث نقاط مئوية. ومن المقرر أن يعقد البنك اجتماعا لتحديد أسعار الفائدة في 16 يناير كانون الثاني.
تخرج مصر من برنامج إصلاح اقتصادي مدته ثلاث سنوات يدعمه صندوق النقد الدولي شهد قفزة للتضخم إلى 33 بالمئة خلال 2017.
ورفعت الحكومة أسعار الوقود المحلية عدة مرات، أحدثها في يوليو تموز، في إطار بنود اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع الصندوق.
وتشهد أسعار الخضروات والفاكهة في مصر زيادات متواصلة خلال السنوات الأخيرة وهو ما دفع وزارة الداخلية والجيش لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.
وعلى مدار العامين الفائتين، تباطأت الزيادات في الأسعار، إذ تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في أكتوبر تشرين الأول إلى 3.1 بالمئة، وهو أدنى مستوياته منذ 2005، بحسب بيانات رفينيتيف.
وفي الاجتماعات الثلاثة الأخيرة، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة إجمالا بواقع 350 نقطة أساس و100 نقطة أساس في فبراير شباط. ويبلغ سعر الفائدة على الإيداع لأجل ليلة واحدة 12.25 بالمئة وللإقراض 13.25 بالمئة.
(تغطية صحفية إيهاب فاروق - إعداد محمود سلامة للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)