دبي (رويترز) - قالت قطر يوم الخميس إنها ألغت قيودا على مغادرة البلاد لكل العمال الوافدين لديها تقريبا في إطار إصلاحات للرد على اتهامات لها باستغلال العمالة، خاصة مع اقتراب استضافتها لمباريات كأس العالم لكرة القدم في 2022.
والقرار الجديد يلغي الحاجة لتأشيرة مغادرة لمئات الآلاف من عمال الخدمة المنزلية الذين لم تشملهم إصلاحات سابقة وهم من دول آسيوية بالأساس مثل نيبال والهند والفلبين. وتقول جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إن استبعادهم من إصلاحات سابقة تركهم معرضين لإساءة المعاملة.
ووثقت اتحادات عمالية ونشطاء حالات استغلال للعمالة وظروف عمل خطيرة ووفيات لعمال أثناء تشييد ملاعب رياضية وبنية تحتية استعدادا لاستقبال مباريات كأس العالم لكرة القدم في روسيا في 2018 وفي البطولة المقبلة في قطر في 2022.
وتعمل قطر، التي تأمل في أن يعزز كأس العالم اقتصادها وتنميتها، على إظهار حرصها على صياغة نظام حديث يحمي حقوق كل العمالة الوافدة.
وقال مدير منظمة العمل الدولية في قطر هوتان هومايونبور "إلغاء تأشيرات المغادرة حجر زاوية مهم في أجندة إصلاحات الحكومة المتعلقة بالعمال".
وألغت قطر في 2018 تأشيرة الخروج للكثير من العمال الأجانب لكن تلك الإصلاحات لم تشمل عمال الخدمة المنزلية وموظفي الحكومة والمؤسسات العامة وقطاع النفط والغاز والعاملين في البحر والزراعة.
وبموجب القرار الجديد ستبقى تأشيرات الخروج مطلوبة لأفراد القوات المسلحة ولعدد محدود من العمال والموظفين في المناصب الرئيسية.
وقالت الحكومة القطرية في بيان "يكون لصاحب العمل الحق في تقديم طلب مسبب ومسبق لوزارة الخارجية بأسماء من يرى ضرورة موافقته المسبقة قبل مغادرتهم للبلاد بسبب طبيعة عملهم لما لا يتجاوز خمسة بالمئة من عدد العاملين لديه".
ويشيع نظام الكفيل في دول الخليج العربية التي تستضيف عددا ضخما من العمالة الوافدة. ويتطلب هذا النظام من العمال والموظفين الحصول على موافقة الكفيل، أو جهة توظيفهم، قبل تغيير الوظائف وكان يتطلب من قبل موافقته على مغادرتهم البلاد أيضا. ويقول نشطاء إن نظام الكفيل يرسخ استغلال العمالة.
ويبلغ عدد المواطنين القطريين 300 ألف نسمة فقط.
وأسقطت منظمة العمل الدولية قضية ضد قطر عام 2017 بشأن معاملتها للعمال الأجانب، وذلك لأسباب منها تعهداتها بإصلاحات واسعة النطاق.
وطبقت الدوحة حدا أدنى للأجور، وشكلت لجانا لفض منازعات العمل من أجل بحث سريع لشكاوى ذات صلة بالأجور المتأخرة. كما تقول إنها بصدد تمكين العمال والموظفين من تغيير جهة العمل بسهولة أكبر.
(تغطية صحفية إريك كنيكت - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير سها جادو)