توقعت معظم مقاطعات الصين تباطؤ النمو الاقتصادي في عام 2020 مما يؤكد الاتجاه الوطني الذي من المتوقع أن يؤدي إلى تغيير الهدف الرسمي عندما تجتمع الهيئة التشريعية في مارس المقبل.
وقامت اثنتان وعشرون مدينة من أصل 31 مدينة ومقاطعة ومنطقة ذاتية الحكم حتى الآن بخفض هدف النمو لعام 2020 المتمثل في التوسع في الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقعت 12 مقاطعة والتي تشكل 4% من الناتج الاقتصادي الصيني في نهاية سبتمبر من العام الماضي نموًا بنحو 6% أو أقل العام الحالى.
وتوقعت 9 مقاطعات أخرى أن اقتصادها سوف يتوسع بين 6% و 6.5% العام الحالى.
وأوضحت تنبؤات توسع الناتج المحلي الإجمالي الصيني في العام الحالى هي في الغالب أقل من العام الماضي ما يشير إلى أن الهدف الوطني المقرر في مارس من المرجح أن يكون أيضًا أقل من هدف 6% -6.5% في عام 2019
ويسير اقتصاد الصين على مسار تباطؤ تدريجي ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشعب الوطني، على أن يكون هدف عام 2020 حوالي 6% في مارس المقبل أي أقل من 6.1% نتيجة لعام 2019 التي أعلن عنها الأسبوع الماضي.
وحتى مع التباطؤ زاد الإنتاج بمقدار 5 تريليونات يوان اى ما يعادل 729 مليار دولار العام الماضي بزيادة أكبر من إجمالي الناتج المحلي في سويسرا.
وتوقعت مقاطعة تيانجين، التي تعمقت فيها مشاكل الديون والتخلف عن السداد بالاضافة إلى بياناتها الاقتصادية الخاطئة استمرار مشاكلها خلال 2020.
وارتفع نمو المقاطعة من الأسرع في الصين في نهاية عام 2013 إلى الأبطأ في عام 2018 وتتوقع نمو بنحو 5% العام الحالى.
أوضحت “بلومبرج” أنه يتم تحقيق هدف النمو الإجمالي عادة مع خطط اقتصادية مفصلة في الاجتماع التشريعي السنوي.
وهناك 31 منطقة إدارية في الصين، بما في ذلك المناطق الإدارية الخاصة بهونج كونج وماكاو، لم تعلن بعد عن هدف النمو لعام 2020.
وعدلت الحكومة معدلات النمو السنوية للفترة 2014-2018 وهذا يعني أن الاقتصاد سوف يحتاج فقط إلى التوسع بحوالي 5.5% في عام 2020 للوصول إلى الهدف طويل الأجل المتمثل في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي والدخل من مستوى 2010 .