من يوسف سابا ونفيسة الطاهر
دبي (رويترز) - أظهر استطلاع لرويترز يوم الأربعاء أن النمو الاقتصادي في منطقة الخليج سيرتفع خلال العامين الحالي والمقبل بدعم من برنامج الاستثمار السعودي وإكسبو 2020 في دبي، إلا أن المنطقة ستظل تتأثر بتخفيضات إنتاج النفط.
واتفقت أوبك ومنتجون مستقلون في ديسمبر كانون الأول على زيادة في تخفيضات الإنتاج، تُضاف إلى قيود جرى الاتفاق عليها في السابق لكبح إنتاج 1.2 مليون برميل يوميا، وستمثل نحو 1.7 بالمئة من إنتاج النفط العالمي.
وأظهر الاستطلاع الذي شمل آراء 26 خبيرا اقتصاديا، وأُجري في الفترة من السابع حتى 21 من يناير كانون الثاني، نمو اقتصاد السعودية بنسبة 0.3 بالمئة في 2019، وأن من المتوقع أن ينمو بنسبة اثنين بالمئة في 2020 وبنسبة 2.2 في 2021. وكان استطلاع مماثل قبل ثلاثة أشهر قد أظهر نفس التوقعات لعامي 2020 و2021 لكنه توقع نموا بنسبة 0.7 بالمئة في 2019.
وقالت مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس في مذكرة بحثية إن "بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث بالسعودية، التي تظهر تراجعا بنسبة 0.5 بالمئة على أساس سنوي، تتماشى مع التوقعات بشكل كبير، إذ حدت تخفيضات أوبك+ من مساهمة قطاع النفط في النمو الاقتصادي".
لكنها ذكرت أن جهود تنويع موارد الاقتصاد "تظهر مؤشرات على أنها تُحدث أثرا".
وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري إن زيادة قوة القطاع غير النفطي ستساعد السعودية.
وأضافت "ينبغي أن يستفيد النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في السعودية من نشاط غير نفطي أقوى مع تحقيق برنامج الاستثمار زخما. ينبغي أن يصبح التباطؤ الناجم عن قطاع النفط معتدلا في 2020 بعد خفض حاد في الإنتاج في 2019".
وتراجع متوسط توقعات النمو في سلطنة عمان،وهي منتج صغير نسبيا للخام في منطقة الخليج، بشكل كبير. ويتوقع محللون نموا نسبته واحد بالمئة في 2019 و1.7 بالمئة في 2020 و2.3 بالمئة في 2021. وكانت التوقعات قبل ثلاثة أشهر تفيد بنمو الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بنسبة 1.3 بالمئة في 2019 و3.2 بالمئة في 2020 وثلاثة بالمئة في 2021.
وتوفي السلطان قابوس بن سعيد، الذي حكم عمان 50 عاما، في وقت سابق من الشهر.
وقالت مايا سنوسي الخبيرة الاقتصادية المعنية بالشرق الأوسط لدى أوكسفورد إيكونوميكس إن زيادة تخفيضات إنتاج النفط التي اتفقت عليها أوبك وحلفاؤها في ديسمبر كانون الأول وتوقعات بقاء النشاط غير النفطي ضعيفا ألقت بثقلها على النظرة المستقبلية لعمان.
وتوقع المحللون نموا قدره 1.7 بالمئة في 2019 للإمارات، نزولا من 2.2 بالمئة في الاستطلاع الذي أُجري قبل ثلاثة أشهر. ولم تتغير التوقعات بالنسبة لعامي 2020 و2021.
وعززت حكومتا دبي وأبوظبي، وهما الإمارتان الرئيسيتان بالبلاد، الإنفاق لتحفيز اقتصادهما.
وأعلنت دبي، التي ستستضيف معرض إكسبو 2020 خلال العام الجاري، عن ميزانية قياسية بنحو 18 مليار دولار لهذا العام، في زيادة قدرها 17 بالمئة على أساس سنوي، بينما أعلنت أبوظبي في 2018 عن حزمة اقتصادية بقيمة 13.6 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.
أما بالنسبة للكويت، التي قالت الأسبوع الماضي إنها تتوقع عجزا في الميزانية قدره 9.2 مليار دينار (30.3 مليار دولار) في السنة المالية التي تبدأ في الأول من أبريل نيسان، فقد توقع المحللون نموا اقتصاديا نسبته 0.5 بالمئة في 2019، في تراجع عن توقعات بنمو قدره واحد بالمئة قبل ثلاثة أشهر.
وجرى تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي الكويتي بالخفض إلى 1.9 بالمئة في 2020 من 2.2 بالمئة قبل ثلاثة أشهر. لكن تم رفع توقعات النمو في 2021 إلى 2.6 بالمئة من 2.3 بالمئة.
وتم تعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر، وهي أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، بالخفض إلى 0.9 بالمئة في 2019 من اثنين بالمئة قبل ثلاثة أشهر. وجرى خفض التوقعات لعام 2020 إلى 2.1 بالمئة من 2.4 بالمئة، بينما رُفعت توقعات عام 2021 إلى 2.5 بالمئة من 2.3 بالمئة.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)