قاد وزير الخزانة البريطاني ساجد جاويد، عملية التخفيف المستمر لسياسة التقشف في الشهر الماضي حيث زاد الإنفاق في الإدارات الحكومية بأسرع وتيرة له منذ ديسمبر 2003.
وجاءت الزيادة بنسبة 10.5% عن العام السابق حيث قامت الحكومة بضخ الأموال لزيادة الأجور في الخدمة الصحية الوطنية التي تديرها الدولة.
وكشفت بيانات وكالة أنباء “بلومبرج” ارتفاع الإنفاق البريطاني بنسبة 5% في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية وهو أعلى رقم خلال الفترة منذ أن بدأت السجلات في عام 1997.
وقال مكتب الإحصاء الوطنى، إن التخلى عن الاقتراض بين شهري أبريل وديسمبر عند 54.6 مليار جنيه استرلينى أي ما يعادل 71.3 مليار دولار بزيادة 8% عن العام السابق قلص العجز في شهر ديسمبر وحده إلى 4.8 مليار جنيه استرليني بفضل النمو القوي في الإيرادات وانخفاض صافي الاستثمار.
وأوضحت الوكالة الأمريكية أن بريطانيا تعمل في الوقت الحالي على تخفيف القيود المالية بعد ما يقرب من عقد من التخفيضات في الميزانية والتى خفضت العجز إلى أقل من 2% من الناتج الاقتصادي من 10% في أعقاب الأزمة المالية.
وبدأ ذوبان الجليد فى عام 2018 عندما أعلنت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، عن تسوية طويلة الأجل للهيئة الوطنية للصحة.
وتعهد جافيد، بزيادة أكبر في الإنفاق اليومي في 15 سنة قبل الانتخابات العامة.
وسوف يتم تقديم دفعة إضافية في الميزانية المقبلة على الرغم من أن التركيز سيكون على الإنفاق بدلاً من التخفيضات الضريبية الكبيرة.
وأشارت الوكالة إلى أن القواعد المالية الجديدة تسمح لجاويد، باقتراض مبلغ 20 مليار جنيه إسترليني أو نحو ذلك سنويًا للإنفاق الرأسمالي بتمويل من أسعار فائدة منخفضة للغاية.
ويرغب جافيد، في زيادة الاستثمار في مجالات مثل النقل لتعزيز الإنتاجية ودعم الاقتصاد في الوقت الذي تستعد فيه بريطانيا لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير الحالي.
وكشفت أحدث البيانات المالية العامة ارتفاع تكاليف الموظفين بنسبة 7.4% بينما زادت مشتريات السلع والخدمات بنسبة 10.5%.
وفي الوقت الحالي ينمو الإنفاق في الإدارات بأسرع وتيرة له في ديسمبر منذ 16 عامًا.