استمر التباطؤ في النشاط التجاري لمنطقة اليورو الشهر الحالي حيث أدى الانخفاض في قطاع الخدمات إلى تعويض الانتعاش الوليد بين الشركات المصنعة في منطقة العملة الموحدة.
وبقى مؤشر مديري المشتريات التابع لشركة “آي إتش إس ماركيت” في منطقة اليورو دون تغيير عند 50.9 نقطة في يناير، على الرغم من التوقعات بأن يرتفع المؤشر الرئيسي للصحة الاقتصادية إلى 51.2 نقطة في بداية 2020.
وعلى الرغم من ارتفاع النشاط الألماني، فقد تضررت البيانات الأضعف من فرنسا بسبب الإضرابات على مستوى البلاد والتي استمرت عدة أسابيع.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن بيانات مؤشر مديري المشتريات تؤكد على الموقف الضعيف لاقتصاد منطقة اليورو.
وقال أندرو هاركر، المدير المساعد لدى “آى إتش إس ماركيت” إن أداء اقتصاد منطقة اليورو كان مألوفًا في يناير حيث لم يتغير نمو الإنتاج عن الوتيرة المتواضعة التي شهدناها فى ديسمبر، ما يشير إلى أن الاقتصاد فشل مرة أخرى في تسجيل تعافي في زخم النمو.
وتباطأ اقتصاد منطقة اليورو بشكل حاد في الأشهر الأخيرة وتوقع البنك المركزي الأوروبي، مؤخرًا أن يكون النمو في العام الماضي 1.2% منخفضًا من 1.8% في العام السابق و2.4% في عام 2017.
وعزز توقيع اتفاقية تجارية أولية بين واشنطن وبكين الشهر الحالي الآمال في تخفيف التوترات التجارية التي كانت تثقل كاهل قطاع الصناعات التحويلية في أوروبا.
لكن الولايات المتحدة لا تزال تهدد بفرض رسوم جمركية إضافية على السلع الأوروبية رداً على فرض ضريبة على شركات التكنولوجيا، والتي تعزز مستوى القلق من أن أوروبا يمكن أن تكون خط المواجهة التالي في المعركة على التجارة.
وانخفض مؤشر قطاع الخدمات في منطقة اليورو إلى 52.2 نقطة متراجعًا من 52.8 نقطة في ديسمبر وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر التصنيع في منطقة اليورو إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 47.8 نقطة مرتفعًا من 46.3 الشهر الماضي.
وقال نيكولا نوبيل، كبير الاقتصاديين في جامعة “أكسفورد” للاقتصاد “لا تزال الصورة الكبيرة لمنطقة اليورو ذات نمو ضعيف، تتراوح بين 0.2 و0.3% في الربع الأول بداية هذا العام، وذلك تمشياً مع معدلات النمو التي شهدناها في النصف الثاني من عام 2019 في وقت لا يزال فيه التصنيع هشًا”.
وفى المقابل انتعش مؤشر مديري المشتريات الألماني قبل التوقعات إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 51.1 نقطة في يناير حيث بدأت البلاد في التخلص من الركود الطويل في قطاع الصناعات التحويلية الذي أثر على النمو لمدة عامين.
لكن مؤشر مديري المشتريات الفرنسي انخفض إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 51.1 نقطة مما يسلط الضوء على كيف أثرت اضرابات القطاع العام التي عطلت البلاد لعدة أسابيع على الاقتصاد.
وتشير نتائج الاستطلاع إلى عكس ثروات أكبر اقتصادين في منطقة اليورو بعد أن نمت فرنسا بمعدل أسرع من ألمانيا خلال معظم العام الماضي، مدعومة بالتخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق العام بالإضافة إلى انخفاض اعتمادها على الصادرات.
وأوضحت شركة “آى إتش إس ماركيت” أن النمو في منطقة اليورو خارج ألمانيا وفرنسا تباطأ إلى أدنى مستوى فى 6 أعوام ونصف، ما يشير إلى الضعف في إسبانيا وإيطاليا على وجه الخصوص.