Investing.com - تبدو الأمور هادئة ومتوقعة، فينتهي الفيدرالي اليوم من اجتماعه الممتد على يومين، ويعلن عن بقاء معدل الفائدة عند نفس المستويات، وربما لن نسمع جديد من الرئيس. ولكن، ما زالت هناك مخاطر لا يجب الإغفال عنها.
تقرأ أيضًا من Investing.com:
نترقب الفدرالي ومخاطر الفيروس مازالت تسيطر على الأسواق
الأنظار تتوجه لمحضر اجتماع الفيدرالي، والأسهم تشهد تحسن طفيف!
ماذا ينتظر زوج الدولار/ليرة تركية؟ إليك تحليل الزوج
ماذا ينتظر العملات والسلع اليوم، وما أهم مستويات داو جونز؟
نتحدث هنا عن تعليقات بأول على التضخم. وعلى نحو أدق حديثه عن مراجعة الفيدرالي لتشديد التزاماته بالوصول لهدف التضخم عند نسبة 2%.
وصف نائب رئيس الفيدرالي، ريتشارد كلاريدا، السياسة النقدية هذا العام بـ: "لا شيء مشوق فيها، ولكن لا شيء مرعب أيضًا،" ففي الوقت الراهن الاعتماد على البيانات فقط. فكلما استمر الاقتصاد في موافقة التوقعات، سيظل الفيدرالي على رؤيته بأن المستويات الحالية من التيسير النقدية مناسبة. وأكّد بأول على مركزه هذا في المؤتمر الصحفي.
وتزيد الحماسة لو زود باول الأسواق بأي معلومات إضافية متعمقة حيال المراجعة الجارية حاليًا للسياسة النقدية. في هذا الصدد بالتحديد ربما يخرج عن بأول نبرة أكثر ميلًا نحو التيسير. فأعرب بأول في السابق عن رغبته في تحوير السياسة النقدية للوصول إلى الهدف المتناسق للتضخم عند 2%، وهذا لتحفيز مصداقية البنك المركزي حيال هدف التضخم، ودعم توقعاته.
يكمن اختلاف جوهري بين الالتزام بالوصول لهدف التضخم وبين السياسة النقدية الحالية. ويهتم الفيدرالي بوصول معدل التضخم إلى مستوى أعلى من 2%، لتعويض الفترات التي ظل المعدل أدنى ذلك الهدف فيها. على أي حال، سيسعى الفيدرالي إلى استرشاد ما ليرد التضخم لهدفه على المدى المتوسط. ولكن لن يسعى الفيدرالي لإصلاح ما اقترف من أخطاء في السابق.
المشكلة هنا هو طول أمد بقاء معدل الفائدة أدنى 2% منذ تحديد الفيدرالي الهدف. يشارك عدد من رؤساء الفيدرالي بأول في قلقه حول استمرار انخفاض التضخم أسفل الهدف، وزيادة ضغوط الهبوط، إذ يتضح أن تحقيق الهدف كان أصعب مما هو متوقع. وتلك القضية ملحة بالنظر إلى الاقتراب من الطرف الأدنى للعوائد. يقول الفيدرالي إنه لا يرغب بدخول ركود مع معدل تضخم شديد الانخفاض.
في البيئة الحالية للتضخم، أي تغيير يطرأ على القواعد الاسترشادية للفيدرالي يدل على ضرورة تحقيق هدف التضخم، وما إذا كان سيحتاج إلى تيسير نقدي. وعلى سبيل المثال، اعتبر أن الفيدرالي ربما يحتاج إلى إرشاد التضخم أعلى الهدف، لتحقيق الهدف عند 2%، على نفس الفترة الزمنية. وللوصول إلى الهدف، يلزم سياسة نقدية تيسيرية. فعلى كل حال، لو كان التوقع الحالي للهدف 2% أو أعلى من 2% علينا توقع أن الفيدرالي عند نقطة ما سوف يبدأ سياسة تيسيرية.
ربما تكون تلك السياسة على هيئة
- معدلات فائدة منخفضة، خاصة في ظل نفي أي احتمالية لرفع الفائدة في 2021 وما بعدها.
- شراء سندات أكثر
- كما تمويل الريبو كما يفعل الفيدرالي الآن، وتعتبره الأسواق سياسة تيسرية
ومن المثير أن نرى الفيدرالي يحرك معدل فائدته للانخفاض في ظل الموقع الجيد للاقتصاد، والبيانات القوية.
وبينما يبقي الفيدرالي على سياسته الصبورة هذا الأسبوع. عليك الآتي: راقب أي تغيير تدخل على استرشادات السياسة. يصعب معرفة رؤية أي سبب منطقي لتحول الفيدرالي نحو التضييق الآن بالنظر للوضع الراهن، ولكنه سيكون أميل للتيسير في النصف الثاني من العام.
احذر من التالي:
يرى بعض المحللين أن الفيدرالي سوف يرفع معدل الفائدة على فائض الاحتياطي 5 نقاط أساس، مما يساعد على بقاء معدل الفائدة الأساسي في نطاق الهدف. ويصل المعدل المذكور لـ 1.556%. أي تحرك للأعلى لمعدل الفائدة على فائض الاحتياطي.
الميزانية
عمل الفيدرالي على زيادة ميزانيته منذ أكتوبر الماضي، ولذلك لتخفيف الضغط على أسواق المال. فعمد لشراء سندات الخزانة شهريًا بـ 60 مليار دولار. وقال إن المشتريات مستمرة حتى نهاية الربع الثاني من العام.
وصمم رئيس الفيدرالي، جيروم باول، على أن الشراء ليس بهدف التيسير النقدي، ولكن الأسواق تراه كذلك.
وتدور توقعات حول تخفيض الفيدرالي لمعدل شراء السندات، لتخفيض الميزانية. وإذا لم يكن تخفيضًا سنشهد تباطؤ في نموها.
وربما تشتري لجنة السوق المفتوح كوبونات قصيرة المدى من الأوراق المالية، وليس سندات خزانة، ليوجد هناك تسهيلات ريبو تزود السوق بالسيولة لمنع أي اختناق.
الفيروس
على الأرجح يتوقع بأول أن يوجه له أسئلة حول فيروس الصين الجديد، كورونا، نظرًا لما يقال عنه من تأثير على الاقتصاد العالمي، والصين. وكان له يوم الاثنين تأثير قوي على الأسهم الأمريكية، إذ تسبب في تراجع داو 450 نقطة وأكثر عن الافتتاح.
ولكن، بالنظر إلى المجهودات الدولية والمحلية الصينية المبذولة، على الأرجح لن يقول بأول الكثير بهذا الصدد، سوى مراقبة الوضع عن كثب بحثًا عن أي دلالات حول السياسة النقدية.
تغييرات في البيان
في بيان السياسة ستكرر اللجنة لغة استخدمتها في ديسمبر الماضي حول اعتدال تراجع الإنفاق للأعمال، وتراجع التضخم أسفل الهدف عند 2%. ويمكن أن يكون هناك تغيير واحد طارئ، وهو: الإسكان.
توازن المخاطر
سنرى باول يكرر على مسامع السوق رأيه حول موقع الاقتصاد الجيد، والتغييرات الماضية. ولكنه ربما يشير لتراجع المخاطر الاقتصادية بعد توقيع الصين والولايات المتحدة الاتفاق التجاري.
وربما يؤكد بأول على اعتماد السياسة على البيانات. فيحتاج المستثمرون الاطمئنان إلى أن الأحوال ربما تأخذ منحنى هبوط، ومسؤولو السياسة النقدية مستعدون لمنح الاستقرار لو تغير أي شيء.
الأهداف بعيدة المدى
تضع اللجنة في بيانها الأهداف على المدى البعيد للسياسة النقدية، وسوف يتأخر هذا في ظل مراجعة إطار عمل السياسة النقدية. وينظر المسؤولون في اعتبار متوسط هدف التضخم، مما يسمح للهدف بالارتفاع عن 2%، لو كان هذا ممكنًا، للتعويض عن فترات التراجع أسفله.