كييف، 9 مارس/آذار (إفي): أعلنت الحكومة الأوكرانية الجديدة اليوم الأحد عن اتخاذ تدابير تقشف صارمة تشمل تخفيضات في الانفاق الحكومي لمواجهة الوضع الاقتصادي الحرج للبلاد.
ونشرت الحكومة على موقعها الإلكتروني نحو 31 اجراء تقشفيا لتقليص النفاقات الحكومية في مواجهة الوضع الاقتصادي الذي تصفه السلطات بـ"الكارثي".
ويقول البيان الحكومي، "وفقا لقرار مجلس الوزراء، سيتم وقف شراء الأزياء الموحدة، والسيارات الجديدة، والهواتف النقالة، وإجراء الإصلاحات، والنفقات المرتبطة باستخدام الهواتف النقالة، والرحلات الجوية (الشارتر)".
ويحظر القرار أيضا "إنشاء هيئات جديدة (حكومية)، وزيادة الموظفين، وتعيين موظفين في المناصب الشاغرة، ومنح مكافآت" دون موافقة مسبقة من الحكومة، كما سيتحدد عدد مساعدي الوزراء ورؤساء البلديات والمحافظين في أوكرانيا.
وكانت سلطات كييف الحالية قد نددت بقيام نظام الرئيس المخلوع فيكتور يانوكوفيتش، لتهريبه نحو 70 مليار دولار إلى دول تعتبر من الملاذات الضريبية خلال السنوات الثلاث الماضية.
وقد أعلنت السلطات الأوكرانية الجديدة أواخر الشهر الماضي عن حاجتها لمساعدات بنحو 35 مليار دولار من الآن وحتى نهاية العام المقبل، كي يستقر الوضع الاقتصادي في البلاد التي تواجه دينا حكوميا بقيمة 75 مليار دولار، ما يمثل ضعف الدين في عام 2010 عندما تولى يانوكوفيتش الحكم.
وتشهد أوكرانيا حاليا أزمة سياسية على خلفية اقالة يانوكوفيتش الموالي لموسكو من منصبه من قبل البرلمان واستحواذ المعارضة على السلطة عقب ثلاثة أشهر من الاحتجاجات ضده، ووسط تخوفات من تدخل عسكري روسي موسع في المنطقة بعد نشر قواتها في جمهورية القرم ذاتية الحكم التابعة لأوكرانيا والتي تقطنها أغلبية تنطق بالروسية.(إفي)