تواجه البنوك المركزية في آسيا ، مطالب متزايدة بخفض أسعار الفائدة، في ظل اتخاذها خطوات للتصدي ﻷزمة فيروس كورونا،و التي ضربت السياحة والسفر والثقة في جميع أنحاء المنطقة.
أوضحت وكالة أنباء “بلومبرج”، أن بنك الشعب الصيني خفض أسعار الفائدة على الإقراض، يوم الاثنين الماضي، وضخ سيولة هائلة في النظام المالي لدعم أسواق المال المتراجعة.
وفي الوقت نفسه، أفاد البنك المركزي الإندونيسي ، بأنه يتخذ خطوات جريئة لدعم عملة البلاد وسنداتها.
وقال محافظ البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا، إن البنك لن يتردد في اتخاذ إجراءات للتعامل مع التداعيات الاقتصادية لانتشار كورونا إذا لزم اﻷمر.
تضم آسيا، التي قد تشهد أسوأ تأثير سلبي من انتشار كورونا نظرا لاعتمادها على السياح والطلب الصيني، حفنة من البنوك المركزية التي تتمتع بمساحة لتخفيف السياسة النقدية في عالم يتسم بتدني معدلات الفائدة.
وأشارت “بلومبرج” إلى أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي اﻷسترالي أبقت أسعار الفائدة كما هي، خلال اجتماعها الذي عقد الثلاثاء الماضي، بحجة أنه من المبكر جدا تحديد إلى أي مدى سيكون تأثير تفشي كورونا على اقتصاد الصين.
وأكد البنك المركزي الأسترالي، أنه سيواصل مراقبة التطورات وسيظل مستعدا لتخفيف السياسة النقدية إذا لزم الأمر.
“فرض قيود على السفر”
تتزايد مخاطر النمو مع فرض الصين قيود سفر صارمة وإيقاف شركات الطيران في جميع أنحاء العالم لخدماتها المتجهة إلى البر الرئيسي الصيني.
وقدرت “بلومبرج إيكونوميكس”، المتخصصة في الأبحاث والتحليلات والأخبار الاقتصادية، أن الناتج المحلي الإجمالي الصين سيسجل نموا منخفضا نسبته 4.5% في الربع اﻷول من 2020، حتى لو كان تفشي الفيروس شديدا ولكن قصير الأجل، في حين يتوقع تاو وانج، الاقتصادي الصيني لدى مجموعة “يو.بي.إس” المصرفية، نموا بنسبة 3.8%.
وقالت بريانكا كيشور، رئيسة أبحاث الهند وجنوب شرق آسيا لدى “أكسفورد إيكونوميكس” في سنغافورة، إن المخاطر الهبوطية المتعلقة بالنمو الاقتصادي زادت بشكل كبير على المدى القصير، خصوصا بالنسبة للدول الأكثر توجها نحو السياحة مثل تايلاند.
وفي تايلاند، أثرت القيود المفروضة على السفر الصيني سلبا على صناعة السياحة، التي تشكل نحو خمس الاقتصاد التايلاندي.
وكان الاقتصاد التايلاندي، تأثر بالفعل بالجفاف وتأخر الإنفاق الحكومي، إذ خفض البنك المركزي في البلاد، خلال الأسبوع الماضي، توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 2.8% في عام 2020.
وقال بورين أدولواتانا، كبير خبراء الاقتصاد لدى مصرف “بانكوك” التايلاندي، إن البنك المركزي في البلاد بحاجة إلى اتخاذ خطوة للمساعدة في تعزيز الثقة الآن.
وأشارت إلى أنه كان من المعتقد أن تدفق الإيرادات السياحية سيساعد في تعزيز اقتصاد البلاد هذا العام، في ظل ضعف المحركات الاقتصادية الأخرى.. لكن هذا المحرك تلاشى الآن. لذا لن يكون من الكافي إجراء خفض واحد في أسعار الفائدة خلال العام الحالي نظرا لشدة الوباء.
وقال محافظ البنك المركزي الأندونيسي، دوبي بودي والويو، إن البنك المركزي- الذي خفض أسعار الفائدة أربع مرات العام الماضي- قد يتخذ مزيدا من الإجراءات السياسية في ظل تقييمه لتأثير تفشي فيروس كورونا.