قالت وكالة أنباء “بلومبرج” إن ارتفاع التضخم للشهر الثالث على التوالي يتحدى التوقعات بالتراجع الذي كان من شأنه أن يفتح الباب للمزيد من خفض الفائدة في اجتماع البنك المركزي الشهر الجاري.
وقال جهاز التعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين إن التضخم في شهر يناير جاء عند 7.2% مقارنة بـ7.1% الشهر السابق، وعلى أساس شهري تسارع التضخم بنسبة 0.7% بعد تراجعه 0.2% في ديسمبر.
وقال آلان سانديب، مدير الأبحاث في نعيم القابضة، إنه بالنظر إلى الأحداث المشابهة السابقة، فإن خفض الفائدة يبدو غير مرجح في ضوء ارتفاع التضخم الشهري.
وذكرت “بلومبرج” أنه أصبح من الصعب الآن على البنك المركزي المصري أن يواصل التيسير النقدي بعدما امتنع عن رفع الفائدة الشهر الماضي، وتوقع العديد من الاقتصاديين أن يتراجع التضخم دون 7% في يناير مع زوال الأثار الإحصائية غير المحبذة للعام الماضي.
ومع ذلك، قالت الوكالة إن خفض الفائدة لا يزال ممكنا في ظل وجود التضخم دون المستوى المستهدف عند 9% (زائد أو ناقص 3%) في الربع الرابع من 2020.
وقال محمد أبو باشا، مدير أبحاث الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار “إي إف جي هيرميس”، إنه في ظل الارتفاع الطفيف في المعدل السنوي للتضخم، قد يكون هناك مساحة لخفض بنسبة 50 نقطة أساس في اجتماع المركزي في فيراير الجاري خاصة بالنظر إلى الهامش العالي لأسعار الفائدة الحقيقية.