دبي (رويترز) - قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري يوم الثلاثاء إن مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بخصوص مساعدة فنية تتعلق بإصلاحات هيكلية غير مالية.
وفي نوفمبر تشرين الثاني 2016، وقًعت مصر اتفاق قرض مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد بعد السماح بضعف حاد لعملتها واستحداث ضريبة للقيمة المضافة ورفع أسعار الوقود لخفض العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.
وأبلغ عامر مؤتمرا حول الطاقة في القاهرة أن مصر تريد تقليل الإجراءات البيروقراطية لتحسين مناخ الاستثمار، مضيفا أن مناقشات جارية حاليا مع صندوق النقد.
وقال أيضا إن الأولوية هي لنمو الاقتصاد لخلق وظائف، مضيفا أن الاقتصاد المصري ما زال أمامه مجال للنمو لكنه لم يقدم أي توقعات.
وفي أكتوبر تشرين الأول، قال صندوق النقد إن من المتوقع أن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 5.9 بالمئة في السنة المالية الحالية التي تنتهي بنهاية يونيو حزيران.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء إن عدد سكان مصر بلغ 100 مليون يوم الثلاثاء وهو ما يضع ضغوط على الموارد والبنية التحتية.
ووفقا للبنك الدولي، فإن القوة العاملة في مصر ستصل إلى 80 مليونا في غضون عشر سنوات.
(تغطية صحفية أولف ليسينج - إعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)