عانى الاقتصاد البريطاني ركوداً في الربع الرابع من عام 2019؛ حيث أثرت حالة عدم اليقين السياسى على الاستثمار التجاري والإنتاج الصناعي.
وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني في بريطانيا، أن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد لم يسجل أي نمو في الربع الرابع، مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه.
وأوضحت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أن القراءة أظهرت انخفاضاً عن النمو المعدل البالغ 0.5% في الربع الثاني، كما أنها كانت متماشية تماماً مع توقعات خبراء الاقتصاد.
وقال روب كينت سميث، المسئول عن الناتج المحلي الإجمالي في مكتب الإحصاءات الوطني في بريطانيا: «لم يكن هناك أي نمو في الربع الأخير من عام 2019؛ حيث قوبل الارتفاع في قطاعي الخدمات والتشييد بانخفاض آخر في قطاع التصنيع، خاصة صناعة السيارات».
وفي الوقت نفسه، نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.05% فى الربع الرابع من 2019، عند مقارنته بالربع الأخير من عام 2018، وهو أبطأ وتيرة نمو سنوي له منذ الربع الأول من عام 2010.
وانخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 1.1%، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، في حين نما قطاع الخدمات- الذي يستحوذ على 80% تقريباً من الاقتصاد- بنسبة 0.1%، كما انكمش الاستثمار في الأعمال التجارية بنسبة أكثر من المتوقع تقدر بـ1%.
وكان خبراء الاقتصاد، ممن خضعوا لاستطلاع للرأي أجرته وكالة أنباء «رويترز»، يتوقعون تراجعاً معتدلاً بنسبة 0.6%.
ومنذ استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى عام 2016، كان نمو الاستثمار التجاري أقل من الدول النظيرة والمعايير التاريخية البريطانية.
ومع ذلك، نما اقتصاد البلاد بنسبة 0.3% في ديسمبر، مقارنة بشهر نوفمبر؛ حيث قدم أول بيانات اقتصادية للفترة التي تشمل ما بعد الانتخابات العامة فى 12 ديسمبر الماضي، وهو ما يعتبر أفضل من توقعات المحللين البالغة 0.2%.
وخلال عام 2019 بأكمله، قدر ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في البلاد بنسبة 1.4%، وهو ما يزيد قليلاً على نمو عام 2018 البالغ 1.3%، ولكنه أقل بكثير من المعدل البالغ 2% تقريباً أو ما يزيد على ذلك في الخمسة أعوام السابقة.