توقع بنك الاستثمار فاروس، أن يتبع المركزي المصري سياسة أكثر هدوءًا في تطبيق دورة التيسير النقدي المخطط لها في 2020، وأن يثبت الفائدة الاجتماع المقبل على أن يستأنف خفضها في شهر أبريل.
ورجح أن يبلغ نطاق أسعار الفائدة بين 10.25 و11.25% بنهاية العام الحالي، أى إمكانية خفضها بمعدل ما بين 200 و300 نقطة أساس في عام 2020، وتحديدًا خلال الاجتماعات الثلاثة في أبريل ويونيو وأغسطس.
وقال إن معدلات التضخم المتوقعة خلال فبراير تصل إلى 5.5% على أساس سنوي، و0.6% على أساس شهري، وأن تتحرك خلال العام الحالي في نطاق ما بين 5% و5.5%، وذلك قبل أن تعاود الارتفاع في الربع الأخير من العام (6 و8%)، خاصة وأن تأثير سنة الأساس الحسابية لن يكون داعما هذه المرة في ظل المقارنة مع معدلات الانخفاض القياسية المسجلة في الربع الرابع 2019.
أوضح أن متوسط معدل التضخم، متوقع له أن يصل بنهاية العام المالى الحالي إلى 5.4% على أساس سنوي.
وارتفع معدل التضخم الشهري إلى 0.8% وذلك مقابل نمو سالب قدره 0.2% في ديسمبر، نتيجة زيادة أسعار اللحوم والدواجن 5.3%، والخضراوات 5%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية 0.6%، والرعاية الصحية 0.5%، والمطاعم والفنادق 0.3%، والسلع والخدمات 0.3%.
وحد من ارتفاع زيادة الأسعار الشهرية، انخفاض الفاكهة 1.8%، والمنتجات الغذائية الأخرى بنحو 0.2% نتيجة تراجع أسعار التوابل والبهارات والخل.
وبين مجموعات السلع السبع ارتفعت الأسعار فى ست منها على أساس شهري، وهى الطعام والشراب 2.1%، والرعاية الصحية 0.5%، والنقل والمواصلات 0.4%، والمطاعم والفنادق والسلع والخدمات المتنوعة 0.3%، والمسكن والمياه والكهرباء والغاز الطبيعي 0.2%.
واستقر معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية عند 6.8% خلال شهر يناير الماضي، وهو المعدل نفسه المسجل فى شهر ديسمبر، لكنه أقل بكثير من مستوى (12.2%) الذي سجله في يناير 2019.