قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة على الجنيه في أولى اجتماعات لجنة السياسات النقدية خلال العام الحالي، عند 12.25% للإيداع و13.25% للإقراض و12.75% للإقراض والخصم لدى البنك المركزي.
وخلال العام الماضي خفض المركزي الفائدة الأساسية على الجنيه 4.5% بخلاف 2% أفرها في 2018.
وأطلق مبادرة لتمويل القطاع الصناعى بقيمة 100 مليار جنيه وفائدة متناقصة 10% لجميع الشركات التى يقل مبيعاتها عن مليار جنيه سنويًا
ارتفاع التضخم
استقر معدل التضخم السنوي العام خلال يناير الماضي، على مستوى إجمالى الجمهورية عند 6.8% وفي المناطق الحضرية ارتفع التضخم إلى 7.2% مقابل 7.1% ، كما تحول التضخم الشهري من نمو سالب قدره 0.2% إلى ارتفاع 0.8%.
كما زاد التضخم الأساسي إلى 2.7% على أساس سنوي في يناير مقابل 2.4% في نوفمبر، وحقق معدل التضخم الشهرى ارتفاعًا ليصل إلى 0.7% مقابل 0.4%.
وقال المركزي إن تلك المعدلات متسقة مع توقعات البنك المركزي وهى نتيجة طبيعية للتأثير السلبى المرتفع لأثر سنة الأساس، وأن التوقعات تشير إلى تحقيق المستويات المستهدفة البالغة 9% (± 3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وسوف تستمر اللجنة في متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استئناف التيسير النقدي بشرط الاستمرار في احتواء الضغوط التضخمية.
معدلات نمو مرتفعة…لكن الوتيرة تتباطىء
ورغم تحقيق الاقتصاد نموقدره 5.6% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، لكن على أساس ربع سنوي، استقر معدل النمو خلال الربعين الثالث والرابع من 2019، كما ارتفعت معدلات البطالة إلى 8% في ديسمبر مقاببل 7.8% في سبتمبر، ولكن الإيجابى كان ارتفاع أعداد المشتغلين.
كما استمرت السياسة النقدية في دعم الطلب المحلى الخاص، والذي أصبح الدافع
الرئيسى للنمو، متخطياً مساهمة صافى الصادرات في إجمالي نمو الناتج المحلى خلال
التسعة أشهر الأولى من عام 2019. وقد جاء ذلك مدفوعًا بتسارع معدل نمو الاستثمار
الخاص.
التدفقات النقدية تدعم الجنيه وتقلص تكلفة الاستدانة
منذ بداية العام انخفض الدولار أمام الجنيه نحو 49 قرشًا، ليص إلى 15.49 جنيه للشراء و15.61 جنيه للبيع في تعاملات المركزي اليوم، مستكملًا مسيرة الخسائر التى بدأها منذ يناير 2019، وهو ما أرجعه مصدر بالمركزي لتزايد تدفقات النقد الأجنبي التى تخطت 12 مليار دولار في 45 يومًا منذ بداية 2020.
وقبل ساعات من اجتماع اللجنة، تراجعت الفائدة على أذون الخزانة للتراجع بنسب 0.22% و0.29% على الترتيب للآجال 182 و364 يوم، لتقل تكلفة الاستدانة 1.16% و0.977% منذ بداية العام للأجلين على التوالي.
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وصعد رأس المال السوقي للبورصة بنحو 1.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 695.6 مليار جنيه.
وارتفع مؤشر “EGX30″ بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 13,720 نقطة، وصعد مؤشر EGX50” بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 1,871 نقطة، وقفز مؤشر “EGX30 محدد الأوزان” بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 15,664 نقطة، كما ارتفع مؤشر “EGX70 متساوي الأوزان” بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 1,256 نقطة، وصعد مؤشر “EGX100” بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 1,364 نقطة.
وارتفعت أسهم 86 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 44 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة
الآفاق العالمية
وقالت لجنة السياسات النقدية، إن معدل نمو الاقتصاد العالمي استقر وتيسير الأوضاع المالية العالمية، كما انخفضت المخاطر المرتبطة بالسياسات التجارية العالمية الى حد ما. وعلى الرغم من ذلك، قد تؤثر الاضطرابات في النشاط الاقتصادي العالمي، عقب ظهور فيروس كورونا، على آفاق الاقتصاد العالمي، على الأقل في المدى القصير.
كشف محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي أن التوجه للحفاظ على السياسات النقدية الحالية هو الأقرب خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات أن يعدل المركزي عن سياسته حال اتسع تأثير فيروس كورونا.
كما خفضت البنوك الصينية سعر الفائدة الرئيسي على الإقراض في محاولة لدعم اقتصاد البلاد الذي يعاني من تفشي فيروس كورونا، وفي ظل تحذيرات وكالة “ستاندرد آند بورز جلوبال” للتصنيفات الائتمانية من معاناة البنوك ارتفاع القروض المتعثرة إلى 1.1 تريليون دولار.
وأقر البنك المركزي التركي اليومخفضاً جديداً لسعر الفائدة، بواقع 50 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو)، ليصبح 10.75 في المائة، مقابل 11.25 في المائة في يناير ( الماضي، في خفض هو السادس منذ يوليو2019.
وفي
ذات الوقت، انخفضت أسعار البترول العالمية بسبب انخفاض الطلب، ومع ذلك تظل عرضه
للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض والتي تشمل المخاطر الإقليمية.