من طارق عمارة
تونس (رويترز) - قال رئيس وزراء تونس يوم الأحد إن تونس تريد الشروع في برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وإنها خفضت توقعات النمو للعام الحالي إلى واحد بالمئة من 2.7 بالمئة كانت مقدرة في ميزانية 2020 بينما يواجه قطاع السياحة الحيوي تهديدا جديا بسبب أزمة فيروس كورونا.
كانت تونس وقعت في 2016 اتفاقا مع صندوق النقد لبرنامج تمويل حجمه 2.8 مليار دولار مشروط باصلاحات اقتصادية. وينتهي البرنامج في أبريل نيسان المقبل.
ولم يذكر رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ أي تفاصيل عن البرنامج ولا موعده أو إن كان هناك اتفاق بالفعل مع الصندوق بخصوص برنامج جديد.
لكنه أضاف "ليس لدينا خيار آخر".
وتابع في تصريحات لجريدة المغرب المحلية أن أزمة فيروس كورونا ستمحو نصف نقطة مئوية من معدل النمو.
ولم يذكر مزيدا من التفاصيل عن أسباب خفض توقعات النمو لكن من المعتقد على نطاق واسع أن قطاع السياحة قد يتأثر بأزمة فيروس كورونا والتي قد تحد من الحجوزات، إضافة الى تباطؤ القطاع الزراعي بسبب نقص حاد في تساقط الأمطار.
وفي العام الماضي، زار تونس تسعة ملايين سائح للمرة الأولى. ويسهم القطاع بثمانية بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهو مصدر رئيسي للعملة الأجنبية.
وقال الفخفاح إن حكومته ستسعى للحصول على المراجعة السادسة في إطار برنامج مع صندوق النقد، مضيفا أنها ستكون خطوة هامة لتعبئة الموارد وطرق أسواق السندات العالمية.
وقال "إذا وصلنا إلى 20 مارس (آذار) دون زيارة صندوق النقد لتونس، سنخسر كثيرا".
تحتاج تونس لحوالي ثلاثة مليارات دولار قروضا أجنبية في 2020.
والمحادثات متوقفة بين تونس وصندوق النقد منذ أشهر بسبب الأزمة السياسية التي ألقت بظلالها على البلاد منذ انتخابات أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي.
(تغطية صحفية طارق عمارة في تونس - إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)