بيروت (رويترز) - قالت الحكومة يوم الاثنين إن لبنان سيتوقف عن سداد جميع مستحقات سنداته الدولية الدولارية، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى وضع خطة إنقاذ لإخراج البلاد من أزمتها المالية الشديدة.
كان لبنان المثقل بالديون قد علق هذا الشهر سداد سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار وقال إنه غير قادر على سداد مستحقات الدين بسبب انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستويات خطيرة.
ودعا لبنان لمحادثات لإعادة هيكلة ديون مع الدائنين ليبدأ مرحلة جديدة من أزمة مالية لا نظير لها منذ استقلال لبنان في عام 1943.
وجاء في البيان أن الحكومة قررت "التوقف عن دفع جميع سندات اليوروبوند المستحقة بالدولار الأمريكي مع تصاعد الضغط على "الولوج إلى العملات الأجنبية".
وأضاف البيان أن الحكومة تعتزم "إجراء محادثات حسن نية مع دائنيها في أقرب وقت ممكن عمليا. وتحقيقا لهذه الغاية، تخطط وزارة المالية لإجراء تبيان للمستثمرين" يوم 27 مارس آذار.
وقال وزير المالية اللبناني غازي وزني لرويترز في وقت سابق من الشهر الجاري إن اتصالات مبدئية بدأت مع الدائنين من خلال المستشار المالي للحكومة وهو بنك الاستثمار الأمريكي لازارد وإن لبنان ينتظر لمعرفة ما إذا كان حملة السندات سيتعاونون أم سيقاضون الحكومة.
وتابع أن خطة أزمة ستكون جاهزة خلال أسابيع وتلتزم بنصيحة صندوق النقد.
وقال وزير الاقتصاد راؤول نعمة الأسبوع الماضي لرويترز إن أثر فيروس كورونا قد يزيد من صعوبة الحصول على مساعدة من دول أجنبية وإن لبنان ينبغي أن يدرس الحصول على مساعدة من صندوق النقد كأحد الخيارات.
(تغطية صحفية إريك كنيكت وإلن فرنسيس- إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)