الرباط (رويترز) - قالت وزارة المالية والبنك المركزي بالمغرب يوم الأربعاء إن البلاد تسحب من خط سيولة لصندوق النقد الدولي للمساعدة على تخفيف الصدمة الاقتصادية الناجمة عن وباء فيروس كورونا، بينما توقعت المندوبية المغربية السامية للتخطيط انكماشا خلال الربع الجاري.
وقال بيان مشترك لوزارة المالية والبنك المركزي "سيساعد السحب من خط الوقاية والسيولة في التخفيف من تأثيرات هذه الأزمة على اقتصادنا ومن الحفاظ على احتياطياتنا من العملات الأجنبية".
وأوضح البيان أن خط السيولة البالغ حجمه ثلاثة مليارات دولار تم الاتفاق عليه أولا في 2012 وتجديده في 2018 كإجراء احترازي ضد أي صدمات اقتصادية شديدة محتملة، وأن أول سحب كان يوم الثلاثاء.
وفرضت البلاد إجراءات عزل عام منذ 20 مارس آذار لخفض انتشار فيروس كورونا، مع تأكيد أكثر من ألف حالة إصابة بالفيروس في البلاد. في الوقت نفسه أثّر تراجع هطول الأمطار على القطاع الزراعي بالبلاد، والذي يمثل 11.7 بالمئة من الاقتصاد.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط في وقت سابق يوم الأربعاء إن اقتصاد البلاد سينكمش 1.8 بالمئة في الربع الثاني من العام بعد أن نما 1.1 بالمئة في الربع الأول.
وتفيد تقديراتها بأن العزل العام سيخفض النمو في أبريل نيسان وحده بمقدار 3.8 نقطة مئوية، أي ما يعادل 10.9 مليار درهم (مليار دولار)، بعد خسارة قدرها 4.1 مليار في مارس آذار.
وأظهرت بيانات رسمية أن الدين العام للمغرب بلغ 66.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، بينما بلغ إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي 242 مليار درهم في نهاية مارس آذار.
ويخطط المغرب أيضا لإصدار سندات دولية هذا العام بعدما علّق سقف الدين الأجنبي استعدادا لتراجع احتياطيات النقد الأجنبي مع تضرر الصادرات وتحويلات المغاربة في الخارج والاستثمار الأجنبي والسياحة من وباء كورونا.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط إن الطلب على صادرات المغرب تراجع بنسبة 3.5 بالمئة في الربع الأول مقارنة بنفس الفترة في 2019، ومن المتوقع أن ينخفض ستة بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني.
لكنها أضافت أن الطلب على صادرات الفاكهة والخضر يرتفع بسبب تضرر الإنتاج الزراعي في جنوب أوروبا نتيجة لنقص العمالة الناجم عن وباء كورونا.
وقالت إن قطاع السيارات، الذي يمثل 27 بالمئة من مبيعات التصدير، تعطل جراء تراجع الطلب والإغلاق المؤقت لمصنعي رينو (PA:RENA) وبيجو للتجميع.
وذكرت أن قيمة صادرات الفوسفات والمشتقات تراجعت 40 بالمئة في الربع الأول بفعل انخفاض الأسعار، لكنها أضافت أن أسعار الطاقة المتراجعة ستخفض تكاليف التوريد، وتعوض بشكل جزئي تراجع قيمة الصادرات.
ونما المعروض النقدي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بنسبة 3.6 بالمئة من 3.7 بالمئة بالربع السابق.
(تغطية صحفية أحمد الجشتيمي - إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)