من إيهاب فاروق
القاهرة (رويترز) - قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري يوم الأحد إن الحكومة المصرية تقدمت بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي لمساعدتها في مواجهة أزمة فيروس كورونا.
وأضاف مدبولي أن الحكومة اتخذت هذه الخطوة لأن انتشار الفيروس يضغط على قطاع السياحة بمصر، أحد الروافد المهمة في الاقتصاد، وعلى قطاعات أخرى أيضا.
وأضاف أن مناقشات برنامج الدعم المالي والفني ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان إنه يتوقع عرض طلب مصر للتمويل السريع على مجلس إدارته خلال أسابيع.
وقالت كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي في البيان "ندعم بالكامل هدف الحكومة في الحفاظ على المكاسب الكبيرة التي تحققت في ظل تمويل الصندوق الممتد لثلاث سنوات والذي تم الانتهاء منه بنجاح العام الماضي".
وأضافت "حزمة الدعم المالي الشاملة هذه، إذا تمت الموافقة عليها، فستساعد في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وإحراز مزيد من التقدم لحماية الفئات الأكثر ضعفا وتوفير الأساس لانتعاش اقتصادي قوي".
وأدت الأزمة لتوقف قطاع السياحة بمصر، الذي يسهم بما يتراوح بين 12 و15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بعدما أغلقت البلاد مطاراتها أمام معظم حركة الملاحة في مارس آذار. كما تهدد التحويلات النقدية من المصريين الذين يعملون بالخارج وصادرات الغاز الطبيعي وعائدات قناة السويس.
وأفاد بيان أصدره مجلس الوزراء بأن مصر تسعى إلى تمويل على أساس أداة التمويل السريع واتفاق الاستعداد الائتماني للصندوق. والبرنامجان مصممان من أجل الدول التي تواجه احتياجات عاجلة أو محتملة لموازين مدفوعاتها.
وقالت الحكومة في بيان "يعتبر طلب المساندة من صندوق النقد الدولي أمرا مهما خلال هذه الظروف والأوضاع الاستثنائية الحالية بهدف الاستمرار في الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد المصري وتحوطا من أى تأثيرات سلبية قد تعوق قدرته على التعافى وعودة النمو الاقتصادى."
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع مدبولي إن مصر تسعى إلى برنامج دعم لمدة عام. وأضاف أن البلاد لديها مع ذلك ما يكفي من احتياطيات النقد الأجنبي لمواجهة تأثير الوباء لمدة عام أو عامين.
وقال محمد أبو باشا الاقتصادي بالمجموعة المالية هيرميس "من المنطقي تماما بناء وسائل تخفيف إضافية نظرا للضبابية".
وتوقعت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس أن تسعى مصر للحصول على ما يتراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
وقالت "القرض الجديد سيتوجه غالبا إلى دعم عجز الموازنة وإعادة هيكلة بعض القروض في ظل انخفاض الموارد الدولارية لحين عودتها من جديد بعد الانتهاء من أزمة كورونا."
وقالت مصر في فبراير شباط، قبل وصول فيروس كورونا إليها، إنها تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن مساعدة فنية في إصلاحات هيكلية غير مالية.
ووقعت مصر اتفاق (تسهيل الصندوق الممدد) مع صندوق النقد الدولي مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني 2016 بعد السماح بانخفاض حاد في قيمة عملتها وفرض ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الوقود لخفض العجز في الميزانية وفي ميزان المدفوعات.
(شارك في التغطية مؤمن سعيد عطا الله ونادين عوض الله - إعداد محمد اليماني ودعاء محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)