بيروت (رويترز) - قال وزير المالية اللبناني غازي وزني يوم الأربعاء إن خطة الحكومة لإخراج لبنان من أزمة مالية تعتمد على سعر صرف مرن ولكن في "المرحلة المقبلة" وستظل العملة مربوطة بسعرها الرسمي في الوقت الحالي.
وكانت الحكومة قد وافقت الأسبوع الماضي على الخطة، التي تنطوي على خسائر هائلة في النظام المالي معلنة أنها ستشكل أساس المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على المساعدة.
وقال الرئيس ميشال عون يوم الأربعاء أيضا إن صندوق النقد الدولي يعد "ممرا الزاميا" للتعافي.
وتُعتبر الأزمة أكبر تهديد للاستقرار منذ الحرب الأهلية التي اندلعت بين 1975 و1990. تسببت الأزمة في أن حيل بين المودعين ومدخراتهم إلى حد كبير وفقدت العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها منذ أكتوبر تشرين الأول حيث تفاقم شح الدولارات. ارتفعت معدلات التضخم والبطالة والفقر. وتخلّف لبنان عن سداد ديون سيادية في مارس آذار.
وتحدث المسؤولون يوم في اجتماع للزعماء السياسيين في لبنان لمراجعة الخطة.
وقال وزني إن لبنان لم يعد بإمكانه الاستمرار في سياسته لتثبيت سعر الصرف مقابل الدولار. وقال دون إعطاء إطار زمني للتغيير "أول ركيزة للخطة هي ما يتعلق بسياسة الصرف والسياسة النقدية. حاليا لم يعد بمقدورنا الاستمرار في سياسة تثبيت النقد لذلك تعتمد هذه الخطة على سياسة سعر الصرف المرن ولكن في المرحلة المقبلة بشكل متدرج ومدروس ولذلك لعدة أسباب".
لكنه أضاف أن تحرير سعر صرف الليرة اليوم قبل استعادة الثقة، وتحصين المناخ الاقتصادي والمالي والحصول على الدعم الدولي من صندوق النقد الدولي والدول المانحة "يؤدي إلى فلتان شامل لأسعار السلع، وتدهور كبير جدا لسعر صرف الليرة كما يؤدي الى تعثر كبير للمؤسسات المقترضة بالدولار."
وقال "لهذا السبب فإننا مضطرون في المرحلة الحالية للاستمرار في سياسة الثبيت" ولكن في المرحلة المقبلة سيتم اعتماد سعر صرف مرن وهو ما أصبح ضرورة في ظل تعدد أسعار الصرف في السوق.
وقال سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية المعارض للحكومة الذي حضر الاجتماع، إنه لن يدعم هذه الخطة أو أي خطة لم تبدأ بخطوات حكومية جادة لمحاربة الفساد والهدر، بما في ذلك التهرب من الجمارك وإقفال المعابر غير الشرعية.
(تغطية صحفية للنشرة العربية ليلى بسام من بيروت - تحرير معتز محمد)