من يوسف سابا وديفيد باربوشيا
دبي (رويترز) - قالت مصادر مصرفية إن البحرين عينت بنوكا بشأن إصدار محتمل لسندات دولارية على شريحتين فيما تسعى الدولة الخليجية المنتجة للنفط صاحبة التصنيف عالي المخاطر لجمع سيولة في ظل تفشي فيروس كورونا وانخفاض تاريخي لأسعار النفط.
وتمثل خطة البحرين خطوة نحو التعافي لأسواق الدين الخليجية، إذ لم يتمكن مصدرون من ذوي التصنيف الأقل من المستوى الجدير بالاستثمار من الوصول لمستثمرين دوليين بسبب الاضطراب الهائل بداية من مارس آذار والذي أعقب تهاوي أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا.
ولم ترد وزارة المالية على الفور على طلب التعقيب.
وتحتاج البحرين، وهي منتج صغير للنفط، لتعزيز ماليتها لسد عجز الميزانية المتزايد بسبب الانخفاض التاريخي لأسعار النفط. وقال صندوق النقد الدولي إن من المتوقع أن يقفز العجز في ميزانية البحرين إلى 15.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 10.6 بالمئة في 2019.
وفي عرض تقديمي للمستثمرين اطلعت عليه رويترز، توقعت البحرين أن ينخفض العجز إلى أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 4.7 بالمئة في السنة الماضية.
وفي عام 2018، حصلت البحرين على حزمة مساعدات بنحو عشرة مليارات دولار من جيرانها الأثرياء في الخليج السعودية والكويت والإمارات لمساعدتها على تفادي أزمة ائتمانية في صفقة مرتبطة بإصلاحات مالية.
وقال مصرفيون ومحللون لرويترز إن البحرين قد تحتاج مساعدات خليجية إضافية هذا العام.
وذكرت المصادر أن البحرين عينت بنك إيه.بي.سي وبنك الخليج الدولي وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وبنك البحرين الوطني وستاندرد تشارترد لترتيب اجتماعات عبر الهاتف مع المستثمرين ويعقب ذلك صفقة بالحجم القياسي تخضع لأوضاع السوق.
والسندات بالحجم القياسي وهو لا يقل عادة عن 500 مليون دولار.
والصفقة المزمعة تشمل صكوكا لأجل أربعة أعوام ونصف العام وسندات تقليدية لأجل عشرة أعوام بحسب المصادر.
وتوقع مدير صندوق في المنطقة طلب عدم نشر اسمه أن تدفع البحرين نحو 50 نقطة أساس، وربما أكثر، فوق سنداتها الحالية.
وقال "أعتقد أنها أول دولة في العالم تصنيفها -B تدخل السوق منذ أزمة كوفيد-19. لذا فإنها حقا تجربة لاستكشاف السعر".
كانت مصادر مصرفية قالت لرويترز إن المنامة حصلت على قرض بنحو مليار دولار لسداد سندات بقيمة 1.25 مليار دولار حان موعد استحقاقها في نهاية مارس آذار، وذلك بعد تعليق خطط لإصدار سندات دولية في وقت سابق من العام في ظل تدهور أوضاع السوق.
وبحسب العرض المقدم للمستثمرين، تتوقع البحرين سحب مبلغ إضافي 1.76 مليار دولار من حزمة المساعدات المقدمة من حلفائها في الخليج في عام 2018 وتبلغ 10.25 مليار دولار.
ووفقا للوثيقة، فإن الحزمة لا تحمل فائدة ويبلغ أجل استحقاق كل عملية سحب 30 عاما.
(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)