برلين (رويترز) - تراجع الناتج الصناعي الألماني بمعدل قياسي في أبريل نيسان بعد أن أجبرت جائحة فيروس كورونا المستجد المصنعين بأكبر اقتصاد في أوروبا على وقف الإنتاج، بينما تتوقع الشركات طريقا وعرة رغم حزمة تحفيز ضخمة.
وأظهرت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات انخفاضا نسبته 17.9 بالمئة مقارنة مع الشهر السابق. كان استطلاع أجرته رويترز توقع تراجعا أقل قليلا يبلغ 16 بالمئة.
وسجل مصنعو السلع الرأسمالية أكبر تراجع في الإنتاج وبنسبة بلغت 35.3 بالمئة. وتراجع إنتاج قطاع الطاقة 7.2 بالمئة والتشييد 4.1 بالمئة.
وقالت وزارة الاقتصاد إن إجراءات احتواء انتشار فيروس كورونا طُبقت منذ منتصف مارس آذار لكن الأثر الأكبر للقيود ظهر بالكامل في أبريل نيسان.
وأضافت "وصلنا لأدني نقطة. ومع التخفيف التدريجي للإجراءات الوقائية واستئناف الإنتاج في قطاع السيارات يبدأ التعافي الاقتصادي الآن".
تعزز تلك البيانات التوقعات بأن الاقتصاد الألماني سيسجل أكبر تراجع منذ الحرب العالمية الثانية في الربع الثاني من العام.
وتتوقع الحكومة أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي في 2020 بأكملها بنسبة 6.3 بالمئة بافتراض أن حزمة التحفيز البالغة 130 مليار يورو (146.69 مليار دولار) ستساعد الأنشطة الاقتصادية على الانتعاش مجددا في النصف الثاني من العام.
وقالت ثلاثة مصادر لرويترز يوم الاثنين إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تعتزم عقد اجتماع خاص يوم الجمعة للبدء في تنفيذ أجزاء كبيرة من إجراءات التحفيز.
لكن على الرغم من حزمة التحفير، قال معهد إيفو الاقتصادي يوم الاثنين إن المصنعين يتوقعون أن يتواصل تراجع معدلات الإنتاج في الأشهر الثلاثة المقبلة لكن بوتيرة أبطأ عن السابق.
(الدولار = 0.8862 يورو)
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)