من ديفيد باربوشيا
دبي (رويترز) - قال صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء إن اقتصاد السعودية سينكمش بنسبة 6.8 بالمئة هذا العام، وهو تراجع أشد من تباطؤ نسبته 2.3 بالمئة كان متوقعا في أبريل نيسان، وذلك بفعل التداعيات الشديدة لانخفاض أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا.
وفي تحديث لتوقعات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أبريل نيسان، قال الصندوق إنه صار يتوقع ركودا عالميا أعمق في 2020 وتعافيا أبطأ في 2021، إذ تتفاقم أزمة فيروس كورونا في شتى دول الاقتصادات الناشئة والنامية.
وفي السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد بمنطقة الخليج، تقوض إجراءات احتواء الفيروس قطاعات ناشئة بالاقتصاد غير النفطي مثل السياحة والترفيه، في حين قلص انخفاض أسعار الخام إيرادات الدولة.
وفي إشارة إلى عدد من الدول المنتجة للنفط، قال صندوق النقد "تفضي الاضطرابات الناجمة عن الجائحة، إلى جانب الانخفاض الكبير في الدخل القابل للتصرف بالنسبة لمصدري النفط بعد النزول المفاجئ لأسعار النفط، إلى ركود حاد".
وتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 6.8 بالمئة هذا العام، لكن مع عودته للنمو بنسبة 3.1 بالمئة في 2021. وفي أبريل نيسان، كان المقرض الدولي الذي مقره واشنطن، يتوقع انكماش الناتج الإجمالي 2.3 بالمئة هذا العام ونموا 2.9 بالمئة في 2021.
وعلى خلفية الأزمة، جمعت الرياض سبعة مليارات دولار في أسواق الدين العالمية، واستخدمت حوالي 40 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي لتعزيز قوة صندوقها السيادي، صندوق الاستثمارات العامة، الذي اشترى حصصا بمليارات الدولارات في شركات بأنحاء العالم.
ورفعت ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها وعلقت صرف بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة، مما تسبب في صدمة لشركات القطاع الخاص والمواطن السعودي العادي الذي كان يتوقع مزيدا من الدعم من الحكومة في مواجهة التقلبات الاقتصادية.
وقال طارق فضل الله كبير المسؤولين التنفيذيين لدى نومورا أسيت مانجمنت الشرق الأوسط في تقرير هذا الأسبوع "تخاطر السعودية كثيرا بسياساتها المالية التقشفية والعام المقبل قد يكون قاسيا.
"لكن بالنظر إلى إخفاق محاولات سابقة لإعادة هيكلة الاقتصاد، فهي على الأقل جريئة هذه المرة."
(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)