باريس، 16 أبريل/نيسان (إفي): أعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس اليوم عن خطة تقشف صارمة في الإنفاق العام ستطول رواتب الموظفين المعاشات والإعانات الاجتماعية.
وأوضح فالس في نهاية اجتماع لمجلس لوزراء تفاصيل خطة تخفيض 50 مليار يورو من النفقات خلال الثلاث سنوات المقبلة من أجل تحسين الوضع الاقتصادي.
وأشار إلى أنه سيتم تجميد أجور الموظفين، وكذلك الشيء نفسه مع أرباب المعاشات حتى أكتوبر/تشرين أول 2015 عدا أصحاب المعاشات المنخفضة، وايضا مع الذين يحصلون على إعانات اجتماعية.
وقال رئيس الوزراء الاشتراكي "لا يمكننا أن نعيش فوق إمكانياتنا"، مشيرا إلى أن الانفاق العام لفرنسا يمثل 57% من الناتج المحلي الاجمالي، وأن الدين كان يمثل 50% من الناتج المحلي في 2002 وارتفع إلى 90% مع نهاية ولاية الرئيس المحافظ نيكولا ساركوزي في مايو/آيار 2012 وأصبح أعلى الآن.
وشدد على أن فرنسا ستفي بالتزاماتها بتقليص العجز العام، ليس من أجل إرضاء المؤسسات الأوروبية فحسب، ولكن "لان هذا أساس المصداقية والثقة"، وأيضا للحصول على "هامش مناورة للاستثمار ولضمان مستقبل "النموذج الاشتراكي" الفرنسي.
وأشار فالس إلى أن عدد الموظفين سييتمر في الانخفاض عدا في قطاعات التعليم والأمن والقضاء، وأنه سيتم تقليص مخصصات الصحة العامة بنحو 10 مليارات يورو في الفترة 2015-2017.
وأشار إلى أن ذلك لن يكون له تأثير على تغطية المرضى أو تدهور جودة العناية بهم.
وأثار الإعلان عن هذه الخطة انتقادات الجناح اليساري المتشدد في الحزب الاشتراكي، والذي حذر بعض أعضائه من أنهم لن يصوتوا لصالح هذه الاجراءات في الجمعية الوطنية (البرلمان).(إفي)