بقلم جيفري سميث
Investing.com – تعثر تعافي الاقتصاد الأمريكي في تموز/يوليو متاثراً بإجراءات الأغلاق التي تسبب بها وباء كورونا، مما تسبب في خلق 1.763 مليون وظيفة فقط حتى منتصف الشهر المنصرم، وفقاً للبيانات الرسمية التي صدرت في وقت سابق اليوم.
فلقد أظهر التقرير الشهري لوزارة العمل الأمريكية والذي صدر في موعده المعتاد اليوم الجمعة أن الاقتصاد الأكبر في العالم قد أضاف 1.763 مليون من الوظائف غير الزراعية خلال تموز/يوليو، بتراجع واضح من الـ 4.791 مليون وظيفة التي أظهرها تقرير الشهر السابق. وكانت توقعات المحللين تترقب إضافة 1.60 مليون وظيفة.
ومع تراجع قريب من المتوقع في الرقم الرئيسي للتقرير، كان التأثير الأولي على الأسواق محدوداً. فلقد ارتفع مؤشر إس أن بي 500 للعقود الآجلة، والذي كان يتجه نحو مستوى قياسي جديد هذا الأسبوع، 4 نقاط فقط، أي أقل من 0.1٪ بعد صدور هذا التقرير. كما قلص اليورو خسائره السابقة، وارتفع بمقدار ربع سنت ليتداول عند 1.1840 دولار بحلول الساعة 8:45 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (12:45 ظهراً بتوقيت جرينتش)، ليبقى داخل نطاق التداول اليومي الذي كان يتحرك فيه قبل صدور التقرير.
وقال مارك تشاندلر، المدير التنفيذي لشركة بانوكبيرن غلوبال فوركس، إن الدولار كان بحاجة إلى رقم "أقوى بكثير" لقلب معنويات الأسواق التي كانت ضده بقوة خلال الأسبوع الحالي، مما دفع مؤشر الدولار إلى سلسلة من القيعان التي لم يراها في عامين.
أما نسبة البطالة فلقد تحسنت من 11.1٪ في تقرير الشهر السابق إلى 10.2٪ في تقرير اليوم، وهو ما جاء أفضل من توقعات المحللين التي كانت تنتظر 10.5٪.
ويعود هذا الضعف المتوقع في سوق العمل بشكل جزئي إلى الآثار التي خلفتها الموجة الثانية من وباء كورونا الذي عاد للانتشار في جنوب وغرب البلاد خلال الشهر، مما دفع بعض الولايات الرئيسية مثل كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا إلى العودة عن إجراءات إعادة إفتتاح مرافقها العامة والخاصة خلال الشهر.
ولكن عدد العاطلين عن العمل اكتسب المزيد من الأهمية منذ أن وافق الكونجرس على تحسين برنامج إعانات البطالة الذي انتهت صلاحيته في نهاية تموز/يوليو. ولم يتمكن السياسييون من مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون ومجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون حتى الآن من الاتفاق على حل وسط من شأنه أن يمدد الإعانات. ويحذر المحللون من أن عدم التمديد سيؤدي إلى انخفاض حاد في استهلاك الأسر.
فلقد قال سايمون فرينش كبير الاقتصاديين في شركة بانمور جوردون عبر تغريدة على تويتر: "يبقى إجمالي التوظيف منخفضاً بمقدار 13 مليون وظيفة عن مستوى شباط/فبراير". وأشار إلى أن نسبة البطالة المسماة U6 والأوسع شمولاً للعاطلين عن العمل، لا تزال فوق 17٪.
وفي ذات التقرير، أظهرت البيانات أيضاً انخفاضاً جديداً في نسبة مشاركة القوى العاملة من 61.5٪ الشهر السابق إلى 61.4٪ الشهر الحالي. ويشير ذلك إلى أن المزيد من الأمريكيين توقفوا عن نشاط البحث عن عمل نظراً لقلة فرص العمل منذ إنتشار وباء كورونا. وكانت نسبة المشاركة قد سجلت أعلى مستوى لها في عدة سنوات في شباط/فبراير عند 63.4٪ قبل أن ينخفض إلى أدنى مستوياته عند 60.2٪ في نيسان/أبريل.