اقتصاد بريطانيا يتعافى حاليا لكن الاقتراض العام يزيد

لندن (رويترز) - أظهرت بيانات يوم الجمعة تسارع وتيرة تعافي اقتصاد بريطانيا من الصدمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19، لكن الاقتراض الحكومي ارتفع متجاوزا حاجز تريليوني جنيه استرليني (2.64 تريليون دولار) فيما تتصاعد المخاوف بشأن فقدان الوظائف.

وارتفعت مبيعات التجزئة البريطانية متجاوزة مستويات ما قبل الجائحة في يوليو تموز، وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أغسطس آب أسرع نمو في نحو سبعة أعوام مما فاق توقعات خبراء اقتصاديين في كلتا الحالتين.

لكن اقتصاد بريطانيا ما زال يواجه تعافيا طويلا بعد أن انكمش بنحو 20 بالمئة في الربع الثاني، وهو أكبر تراجع لأي دولة كبيرة، وتخفض الشركات الوظائف، مما يثير تساؤلات بشأن المدة التي سيواصل خلالها المستهلكون فورة إنفاقهم.

وقال أليستير ماكوين رئيس الإدخار والتقاعد لدى شركة التأمين أفيفا "قد يساعد هذا الارتفاع في استهلاك التجزئة في تخفيف القلق إزاء هشاشة اقتصاد المملكة المتحدة، لكن ليس لفترة طويلة".

ودخلت بريطانيا في إجراءات عزل عام في أواخر مارس آذار وأعادت المتاجر في إنجلترا فتح أبوابها بالكامل في 15 يونيو حزيران ولحقت بها الحانات والمطاعم في الرابع من يوليو تموز.

وبحسب بيانات من مكتب الإحصاءات الوطنية، ارتفعت مبيعات التجزئة في يوليو تموز 1.4 بالمئة مقارنة مع مستواها قبل عام وثلاثة بالمئة فوق مستواها قبل الجائحة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المجمع، الذي يغطي معظم القطاع الخاص البريطاني بخلاف التجزئة، لشهر أغسطس آب في القراءة الأولية لأعلى مستوياته منذ أكتوبر تشرين الأول 2013، بعد أن بلغ مستوى قياسيا متدنيا في أبريل نيسان.

لكن نسبة آخذة في النمو من أرباب الأعمال قالوا إنهم يعتزمون خفض الوظائف ويستغنون بشكل مؤقت عن موظفين.

كما كشفت بيانات يوم الجمعة عن أثر زيادة الإنفاق العام وانخفاض الإيرادات الضريبية على المالية العامة.

وبلغ الاقتراض الحكومي منذ بداية السنة المالية الجارية 150.5 مليار استرليني، ما يزيد سبعة أمثال تقريبا عن نفس الفترة من 2019 رغم أنه يقل عن 178.8 مليار تنبأت بها الجهات التي تقدم توقعات بخصوص الميزانية الحكومية الشهر الماضي.

وعلى مدى بقية العام الجاري، يتوقع مكتب مسؤولية الميزانية أن يصل عجز الميزانية إلى 322 مليار استرليني أو ما يعادل 16 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتجاوز الدين العام تريليوني استرليني في يوليو تموز للمرة الأولى، وهو أعلى مستوياته منذ 1961 كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار وزير المالية ريشي سوناك إلى أنه ستكون هناك حاجة لزيادة بعض الضرائب على المدى المتوسط.

وقال "الأرقام الصادرة اليوم تذكير صارخ بأنه يجب علينا أن نعيد ماليتنا العامة إلى وضع مستدام بمرور الوقت، مما يتطلب اتخاذ قرارات صعبة".

(الدولار = 0.7579 جنيه استرليني)

(إعداد معتز محمد للنشرة العربية)