القاهرة (رويترز) - قالت وزارة المالية يوم الاثنين إن مصر وقعت تسهيلا تمويليا تقليديا وإسلاميا بقيمة ملياري دولار بهدف تمويل الموازنة العامة للدولة ودعم الاقتصاد.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، الذراع المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبو ظبي الأول، اضطلعا بدور المنسقين العالميين المشتركين، والمنظمين الرئيسيين المفوضين ومديري الاكتتاب.
وقالت الوزارة إنه رغم التحديات الصعبة التي واجهتها السوق بسبب تداعيات أزمة كورونا المستمرة، كان هناك إقبال كبير على الاكتتاب في الصفقة.
وأضافت "بلغ معدل تغطية الاكتتاب 1.75 مرة من قيمة الطرح، فقامت وزارة المالية بزيادة حجم التمويل من 1.5 مليار دولار إلى ملياري دولار، على النحو الذى يعكس ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين القوية في الاقتصاد المصري وتصنيفه الائتماني المستقر".
وتولى بنك الإمارات دبي الوطني (DU:ENBD) كابيتال دور بنك التوثيق، وبنك أبو ظبي الأول دور الوكيل العالمي ووكيل التسهيل والاستثمار.
وأضاف البيان أن مجلس النواب كان قد وافق على هذا التسهيل التمويلي.
وأظهرت وثيقة برلمانية حصلت عليها رويترز أن مصر بدأت الصفقة مع البنكين في 20 يوليو تموز للحصول علي قرض بملياري دولار لمدة عام لسد الفجوة في ميزانية عام 2020-2021 بسبب جائحة كوفيد-19.
وأضافت الوثيقة أن الشريحة الأولي تسهيل تقليدي بقيمة 1.490 مليار دولار والثانية تسهيل إسلامي بواقع 510 ملايين دولار.
وقال مصدر مصرفي "حين دخلت (مصر) السوق ... بفعل كوفيد، كان التسعير مختلا وكانت المثيلات عند الحد الأعلى قليلا. لكنها استطاعت أن تقنع البنوك بالالتزام بمستوى محدود.والآن.. يتماشى مع التسعير في السوق".
(تغطية صحفية إيهاب فاروق -شارك في التغطية يوسف سابا - إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)