لندن (رويترز) - ارتفع معدل البطالة في بريطانيا بأكثر من المتوقع في الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس آب، وذلك قبل انتهاء خطة الحكومة الواسعة النطاق لحماية الوظائف من آثار فيروس كورونا وفرض قيود جديدة لإبطاء وتيرة انتشاره.
وبلغ معدل البطالة 4.5 بالمئة وهو أعلى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات ويفوق التوقعات البالغة 4.3 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين.
وارتفع عدد العاطلين عن العمل بأكبر قدر منذ عام 2009، خلال الأزمة المالية العالمية، وعدل مكتب الإحصاء الوطني تقديراته لفقد الوظائف بالرفع هذا العام، ورفع تقديراته للبطالة في الأشهر الثلاثة حتى يوليو تموز إلى 4.3 في المئة.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني أن حالات التسريح سجلت قفزة قياسية بلغت 114 ألفا في الربع الأول إلى 227 ألفا، وهو أعلى مستوى لها منذ 2009.
وانخفض عدد العاملين بواقع 153 ألفا، وهو أعلى بكثير من متوسط التوقعات لهبوط بواقع 30 ألفا في استطلاعات رويترز.
وأكد وزير المالية ريشي سوناك مجددا يوم الثلاثاء على أن أولويته لا تزال هي إبطاء وتيرة فقد الوظائف الآخذة في الارتفاع. ومع ذلك، فهو يستبدل خطة دعم الأجور البالغة 50 مليار جنيه استرليني، والتي تنتهي بنهاية هذا الشهر، ببرنامج أقل سخاء.
وقال "لقد كنت صادقا مع الناس منذ البداية لأننا للأسف لن نكون قادرين على إنقاذ كل وظيفة".
ووضع رئيس الوزراء بوريس جونسون نظاما جديدا للقيود لإنجلترا يوم الاثنين من شأنه أن يلحق الضرر بقطاع الضيافة، وقال أحد الوزراء إن الحكومة قد تضطر إلى الذهاب إلى أبعد من ذلك.
ويتوقع بنك إنجلترا المركزي أن يصل معدل البطالة إلى 7.5 في المئة بنهاية العام. لكن محافظه أندرو بايلي كرر يوم الاثنين تحذيره من أن التعافي قد يكون أضعف من توقعات البنك.
ونما الاقتصاد البريطاني في أغسطس آب بأبطأ وتيرة منذ مايو أيار مع تباطؤ تعافيه من الإغلاق.
وأعلنت عشرات الشركات عن خطط لخفض الوظائف منذ تفشي الوباء.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)