واشنطن (رويترز) - أضاف الاقتصاد الأمريكي أقل عدد من الموظفين في ستة أشهر في نوفمبر تشرين الثاني، إذ عرقله ارتفاع الإصابات الجديدة بكوفيد-19 مجددا، ما يهدد بجانب الافتقار إلى المزيد من أموال المساعدة الحكومية بتبديل مسار التعافي من ركود الجائحة.
وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد 245 ألفا الشهر الماضي بعد أن ارتفع 610 آلاف في أكتوبر تشرين الأول، في أقل زيادة منذ بدء تعافي الوظائف في مايو أيار. تسبب خامس تباطؤ شهري على التوالي في زيادات الوظائف في أن يقل التوظيف بكثير عن ذروة سجلها في فبراير شباط.
ويغطي تقرير الوظائف الذي يحظى بمتابعة وثيقة أول أسبوعين فقط من نوفمبر تشرين الثاني، حين بدأت الموجة الحالية من الإصابات بفيروس كورونا.
كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم زيادة الوظائف 469 ألفا في نوفمبر تشرين الثاني. وبلغ التوظيف ذروة في يونيو حزيران بمقدار 4.781 مليون. وتشير تقارير بشأن إنفاق المستهلكين وقطاعي التصنيع والخدمات إلى تباطؤ التعافي من أسوأ ركود منذ الكساد الكبير.
وانخفض معدل البطالة إلى 6.7 بالمئة من 6.9 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول. لكن بيانات المعدل تعرضت للتحريف بفعل أناس يصنفون أنفسهم خطأ بأنهم "يعملون لكنهم متغيبون عن العمل"، مما يُبقي التركيز على البطالة في الأمد الطويل والعاملين لجزء من الوقت لأسباب اقتصادية.
(إعداد معتز محمد للنشرة العربية)