من خالد عبد العزيز
الخرطوم (رويترز) - قال مجلس الوزراء السوداني يوم الخميس إنه وافق على ميزانية البلاد للعام 2021، والتي ستبقي على دعم القمح والكهرباء وغاز الطهي والدواء.
ويجب أن تصدر الموافقة النهائية على الميزانية عن اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء ومجلس السيادة الانتقالي.
يمر السودان بأزمة اقتصادية طاحنة وبلغ التضخم 254 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني. وشهد الجنيه السوداني هبوطا حادا العام الماضي إذ تراجع إلى نحو 263 للدولار في السوق السوداء.
والسعر الرسمي المستخدم لحساب الميزانية هو 55 جنيها سودانيا للدولار. وقال مجلس الوزراء في بيان إن الميزانية تشمل أيضا معدل تضخم مستهدفا بنهاية 2021 عند 95 بالمئة.
وقال مصدر حكومي إن الميزانية الجديدة تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.7 بالمئة، وتتوقع عجزا يعادل 1.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ألغى السودان في 2020 دعما باهظا لواردات البنزين والديزل مما أدى إلى ارتفاعات حادة في أسعار السلعتين الأساسيتين.
ويهدف برنامج لدعم الأسر، وُضع تحت إشراف البنك الدولي وبتمويل دولي، إلى تحويل مبالغ نقدية شهرية مباشرة إلى ما يصل إلى 80 بالمئة من السكان لمواجهة تداعيات رفع الدعم.
وقال بيان مجلس الوزراء إن 24 بالمئة من الميزانية، بما يعادل 260 مليار جنيه (4.73 مليار دولار على أساس سعر الصرف الرسمي)، ستُخصص لذلك البرنامج ولأوجه الدعم الأخرى ولبرامج للأمن الاجتماعي.
وأضاف أن القاعدة الضريبية ستزداد 60 بالمئة وأن إيرادات الذهب، أحد الموارد الطبيعية الرئيسية للسودان، سترتفع بقوة إلى 100 مليار جنيه ، من 18 مليارا في 2020.
وتقول الحكومة الانتقالية إنها أعطت أولوية لقطاعي الصحة والتعليم في الميزانية.
أورد البيان أن من المقرر أن يحصل قطاع الرعاية الصحية على تسعة بالمئة من الميزانية، أو نحو 100 مليار جنيه. وأضاف أن التعليم سيتلقى 12.5 بالمئة منها، أو 137 مليار جنيه.
وقال المصدر الحكومي إنها المرة الأولى التي تتجاوز فيها النسبة المخصصة للتعليم في الميزانية مخصصات الدفاع. ومن المقرر أن يحصل بند الدفاع على 12.4 بالمئة من الإنفاق.
(الدولار = 55.0002 جنيه سوداني)
(شارك في التغطية عمر فهمي; إعداد دعاء محمد للنشرة العربية; تحرير أحمد إلهامي)